النقابات المهنية ترفض تمثيلها ب 7 أعضاء فى التأسيسية.. و"المهندسين": نصيب الأسد يذهب لأحزاب كرتونية.. و"البيطريين": التشكيل تجاهل الدبلوماسيين والعاملين بالخارج.. و"الأطباء" تطالب برفع نسبة المشاركة

رفض الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، ما توصلت إليه القوى السياسية فى اجتماعها بحزب الوفد، بشأن تمثيل النقابات المهنية ب 7 أعضاء باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ووصف نسبة التمثيل بالهزيلة، مشيراً إلى ضرورة تمثيلهم بما لا يقل عن 15 عضواً، مطالباً بمراعاة الكتلة النوعية للنقابات.
وأكد نقيب البيطريين فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن عدد المهنيين بعائلاتهم يتجاوزون ال 40 مليون عضو، أى يما يعادل نصف الكتلة السكانية للبلاد - 8 ملايين عضو- مشيراً إلى أن التشكيل تجاهل الدبلوماسيين والمصريين العاملين فى الخارج.
وانتقد الدكتور ماجد خلوصى نقيب المهندسين، التمثيل متسائلا: كيف لمجالس منتخبة أن تمثل ب 7 % وأعضاؤها يمثلون تقريباً 35 % من عدد السكان، وفى المقابل تستحوذ مجموعة من الأحزاب الكرتونية على 39 % من عضوية اللجنة ؟!! مطالباً بضرورة رفع النسبة إلى 17 %، وهدد بالانسحاب من اللجنة فى حالة عدم رفع النسبة.
من جانبه وصف الدكتور خيرى عبد الدايم، تمثيل النقابات باللجنة التأسيسية لوضع الدستور بغير العادل، مشيراً إلى أن المهنيين يمثلون الطبقة الوسطى، وتابع قائلاً: لا يصح تجاهل النقابات إلى هذا الحد، مطالباً برفع النسبة إلى 20% حيث إن المهنيين بتخصصاتهم المختلفة يمثلون العمود الفقرى للمجتمع.
وفى ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أن الاجتماع لم يشتمل على ممثلين للنقابات، وبالتالى التمثيل يعبر عن وجهة نظرهم المحدودة فى دورها فى المجتمع، مهدداً بدعوة كافة النقابات لمقاطعة اللجنة، فى حالة عدم زيادة النسبة.
وقال المهندس طارق النبراوى المرشح السابق لمنصب نقيب المهندسين والمحسوب على تيار اليسار، أنه يجب تشكيل اللجنة بدون انضمام أعضاء مجلس الشعب والشورى، إعمالاً لرأى المحكمة الدستورية والرأى العام، مشيراً إلى أن اختيار 7 ممثلين باللجنة يعد توافقا متوازنا من جانب القوى السياسية.
بدوره أكد الدكتور أكرم العوضى وكيل نقابة الأسنان، أن التمثيل مناسب، ولا ينبغى الاعتراض عليه، حتى نتجاوز أزمة اختيار الأعضاء للإسراع فى كتابة الدستور وتخطى المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن النقابة ستتبنى دعوة لتوافق النقابات على هذه النسبة، للخروج من مأزق التأسيسية.