لا يزال القضاء المصرى بخير

سرق يهودى درع أمير المؤمنين على بن أبى طالب، رضى الله عنه، فاحتكم أمير المؤمنين إلى القضاء ليرد له حقه، فذهب للقاضى وعندما حان ميعاد جلسة الحكم كنى القاضى أمير المؤمنين مناديًا إياه بأبى الحسن، ونادى على اليهودى باسمه، فقال له أمير المؤمنين لا تكنِّنِى ونادِنى باسمى كما ناديته باسمه، ففعل القاضى ثم سأل أمير المؤمنين، هل لديك دليل أو بينه على سرقة الدرع، فلم يجد أمير المؤمنين أى دليل أو بينة يسوقها على سرقة الدرع، وعندما وجد القاضى الأمر كذلك حكم بالدرع لليهودى، فقال اليهودى فى نفسه: ما هذا العجب؟ يحتكم أمير المؤمنين لقاضيه ليحكم فى سرقة الدرع ويقول له لا تكنِّنِى ونادِنى كما ناديت خصمى، ثم يحكم لى القاضى بالدرع لعدم وجود بينة أو دليل، فما كان من اليهودى إلا أن أسلم؛ لروعة هذا الدين.
اليوم نحن أمام قضية مشابهة حكم فيها القاضى بما بين يديه من أوراق، وبنى حكمه على أسباب لم يطلع عليها الناس، وحمل رأس الدولة ووزير داخليته المسئولية السياسية للأحداث فحكم عليهما بالسجن المؤبد وبرأ ساحة الآخرين، فلا نلومه على ما فعل لأنه يحكم بالقانون وليس بالعاطفة، واللوم على أنفسنا لأننا سكتنا على من سمح للذين أخفوا وطمسوا كل الأدلة بهذا، سكتنا على جريمة فرم أوراق ومستندات وأسطوانات مباحث أمن الدولة فى عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، سكتنا على قيادات داخل جهاز الشرطة الذى كان خصمًا وحكمًا، فكيف نطلب منه أن يجمع أدلة ومعلومات ليدين بها نفسه، إنه دولة داخل الدولة وهناك كثير من المؤسسات والأجهزة العامة فى البلد هى دولة داخل الدولة يجب تفكيكها وإعادة هيكلتها.
اليوم نحن أمام اختبار حقيقى للنظام القادم الذى يجب عليه تطهير الكثير من المؤسسات وإناطة العديد من المهام لها، فيجب على القضاء المصرى ممثلاً فى النيابة العامة أن يجمع دلائل ومعلومات للدفع بها فى القضية من جديد، ويجب على مجلس الشعب استجواب المسئولين فى جهاز الشرطة حتى يتم رد الحقوق لأصحابها ويتم القصاص العادل لأهالى الشهداء والمصابين، علينا اليوم مسئولية الاختيار الصحيح للنظام القادم الذى يمكننا من محاكمة خفافيش الظلام الذين ينشطون فى حياتنا فى الخفاء لإفسادها وتلويثها فتظهر لنا بهذا المظهر السيئ الذى يسىء لنا ويضع مؤسساتنا العريقة ورجالها فى حرج.