خريطة جديدة للشرق الأوسط.. والعالم أيضا

الحقيقة التي لا تقبل جدالا أن منطقة الشرق الأوسط تحظى بزخم دولي، ربما لا يضاهى، إلى الحد الذي يجعلها بوابة مهمة إلى النفوذ الدولي، والذي يرتبط في جوهره بالمناطق الأكثر صراعا، على اعتبار أن الطرف القادر على احتواء، أو بالأحرى السيطرة على وتيرة الصراع، يضمن مكانا بارزا في القيادة العالمية، وهو ما بدا بصورة كبيرة، عندما لعب الإقليم دورا مهما في انطلاق حقبة الهيمنة الأحادية، بفضل الولايات المتحدة، في إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، قبل أكثر من عقد كامل من الزمان، من انهيار الاتحاد السوفيتي، وإعلان انتصار واشنطن في الحرب الباردة، والتي دامت لأكثر من 4 عقود كاملة، بين شد وجذب في مختلف مناطق العالم.
وخلال العقود الماضية، تمكنت الولايات المتحدة، من إحكام سيطرتها على العالم من بوابة المنطقة، باعتبارها الأكثر قابلية للاشتعال، بين قضية فلسطين تارة، والصراع بين العرب وإيران تارة أخرى، مرورا بالحرب على الإرهاب، وحتى التحول نحو إثارة النزعات الأهلية، إبان العقد الماضي، خلال ما يسمى ب"الربيع العربي"، حيث كانت المناطق الأخرى أكثر استقرارا، في ضوء خفوت موسكو، ناهيك عن سكون بكين، لتصبح دوائر الصراع الأخرى ضيقة للغاية، بينما لم تسعى القوى الكبرى المهيمنة إلى فتح جبهات أخرى، في ضوء ثبوت مكانتها، وقدرتها على حشد حلفائها لشرعنة القرارات الأمريكية، ومن بينها تلك التي لم تتمتع بتمرير أممي، جراء "فيتو" روسي أو صيني، على غرار المشهد في العراق في 2003، عندما أقدمت إدارة بوش الابن على غزو العراق بتحالف صوري مع بريطانيا وفرنسا.
وعلى الرغم من توسع دوائر الصراع، في السنوات الأخيرة، لتمتد إلى الغرب الأوروبي، في ظل الأزمة الأوكرانية، تبدو المنطقة "متعددة الصراعات" مازالت "القبلة" التي يمكن من خلالها استلهام النفوذ العالمي، بينما تبقى قضية الصراع العربي – الإسرائيلي في صدارة الأجندة الدولية، في ضوء كونها الأساس الذي بنيت عليه الصراعات الأخرى التي شهدها الإقليم، وبالتالي تمدد حالة عدم الاستقرار، وهو ما يبدو في أحدث صوره، خلال العدوان الحالي على غزة، والذي تمدد إلى دول أخرى، منها اليمن وسوريا ولبنان، وحتى إيران، وهو ما يعكس حقيقة ارتباط الإقليم وأزماته بقضية واحدة تحظى بمركزيتها وهي القضية الفلسطينية.
الحقيقة سالفة الذكر، وإن لم تكن جديدة في جوهرها، لكنها كشفت عن العديد من التحركات التي باتت تتخذها العديد من دول العالم، والتي تسعى إلى دور حقيقي في تشكيل صورة العالم الجديد، في ظل ما يمر به من مخاض، سوف يؤدي في نهاية المطاف، إما لاستمرار الهيمنة الأحادية، يمكن للولايات المتحدة من خلالها الانفراد بالسيطرة، ولكن بشكل أكثر انفرادا واستئثارا، دون الحاجة إلى الحلفاء، بحيث تستلهم شرعيتها من قوتها وسطوتها، وهو ما يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب، من خلال قراراته ومواقفه أو التحول نحو حالة تعددية، تبقى فيها الولايات المتحدة لاعبا مركزيا، في وجود لاعبين آخرين مؤثرين يمكنهم التأثير على مكانة أمريكا ومزاحمتها، وهو الأمر الذي لم يعد مقتصرا على المنافسين التقليديين لواشنطن (الصين وروسيا) وإنما امتد إلى الحلفاء، وعلى رأسهم أوروبا الغربية، سواء في صورتها الفردية أو على المستوى الجمعي في إطار الاتحاد الأوروبي.
فلو نظرنا إلى حالة الانغماس الأوروبي غير التقليدي في القضية الفلسطينية، منذ بدء العدوان على غزة، يمكننا رصد العديد من المسارات، ربما أبرزها الخروج عن الإجماع الغربي القائم على الانحياز المطلق لإسرائيل، والذي وإن طغى على نبرة أوروبا في الأيام الأولي التي تلت أحداث 7 أكتوبر، عبر التلويح بذريعة "الدفاع عن النفس"، لتتغير المواقف تدريجيا، نحو الإدانة، والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بوقف الحرب وتمرير المساعدات، وحتى خطوات متواترة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانتهاء بالمنحى الجديد، وربما غير المسبوق، فيما يتعلق بفرض عقوبات على الدولة العبرية، سواء فيما يتعلق بوقف تصدير السلاح من قبل بريطانيا، أو مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب، وهي الخطوات التي لم تقتصر في استثنائيتها على مجرد إيلام الحليف الصغير، وإنما امتدت في تداعياتها إلى الحليف الأكبر (واشنطن)، في ظل عجزه عن تشكيل موقف جماعي غربي، من شأنه تقديم الدعم لتل أبيب.
التحول الأوروبي المتزايد تجاه فلسطين يعكس إدراكًا عميقًا لحقيقتين أساسيتين: أولهما أن القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، تمثل فرصة نادرة للقارة الأوروبية لتأكيد استقلالها السياسي عن الولايات المتحدة، خاصة في ظل التراجع الأميركي عن دعم أوروبا، والذي تجلى في سياسات إدارة ترامب، بدءًا من دعم التيارات الانعزالية واليمينية، مرورًا بإجراءات اقتصادية حمائية، مثل إعادة فرض التعريفات الجمركية، ووصولًا إلى محاولات التمدد الجغرافي، كما ظهر في الإصرار على ضم جزيرة جرينلاند. أما الحقيقة الثانية، فترتبط بالبعد الشعبي، إذ لم يعد ممكنًا تجاهل حالة الرفض العارم التي تجتاح الشارع الأوروبي والعالمي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسقطت القناع عن ازدواجية الخطاب الغربي بشأن حقوق الإنسان.
ولعل الموقف الأمريكي نفسه تأثر بصورة كبيرة، خاصة في الآونة الأخيرة، في ظل توتر لا يخفى على المتابعين بين إدارة الرئيس ترامب وحكومة نتنياهو، فيما يمثل استفاقة، على الأقل مرحلية، تعكس حاجة واشنطن إلى استعادة قدر من التوازن المفقود في مواقفها، والتي افتقدت الشرعية الأممية، في ظل أغلبية ساحقة تؤمن بالحق الفلسطيني، داخل أروقة الأمم المتحدة، بينما تخسر تدريجيا ما يمكننا تسميته ب"شرعية التحالفات"، والتي كانت بمثابة عصا بديل حال العصيان الأممي، على غرار مشهد غزو العراق، والذي ذكرته سلفا في السطور السابقة.
وهنا يمكننا القول بأن منطقة الشرق الأوسط مازالت تحتفظ بزخمها الدولي، حتى أنها ترسم خريطة النفوذ في العالم، كما فعلت في الماضي، في الوقت الذي مازال فيه البعض يتحدثون عن خريطة جديدة للمنطقة، وهو الأمر الذي لا يمكننا استبعاده إطلاقا، في ضوء التغيير الكبير الذي طرأ على المنطقة إثر أحداث الشهور الماضية، من جانب، والتطورات المتسارعة التي تتبناها الدول التنموية وقدرتها الكبيرة على إضفاء طبيعة جديدة للمفاهيم التقليدية، وفي القلب منها مفهوم المقاومة نفسه من جانب آخر، ولكن الأمر برمته يبقى مرتبطا في اللحظة ذاتها بتغييرات دولية جذرية، ربما تتأرجح فيها مكانة القوى المؤثرة في العالم، لتظهر قوى جديدة، يمكنها مزاحمة القوى الكبرى، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق قدر أكبر من التوازن في مختلف المواقف الدولية