مصر وفلسطين.. واستحضار رؤية كارتر

مما لا شك فيه أن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط يرتبط في الأساس بتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة على حدود 1967، وهو الأمر الذي لا يرتبط فقط بالمواقف الرسمية لدول المنطقة، وإنما في الأساس موقف شعبوي، يحظى بتأييد القاعدة العريضة من شعوب الدول العربية، وهو الأمر الذي تناوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمنيا في خطابه أمام القمة العربية التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد مطلع هذا الأسبوع، عندما أكد أن التطبيع الرسمي بمفردة لن يؤدي إلى السلام في الشرق الأوسط، وإنما يرتبط بعملية سياسية أوسع نطاقا، تستلهم شرعيتها من "حل الدولتين"، والذي يحظى بإجماع عالمي، وهو ما يعكس تعارضا في الأولويات مع الدولة العبرية، والتي تضع نصب عينيها مسألة التطبيع كأولوية قصوى، باعتبارها ضمانا لأمنها واستقرارها.
حديث السيد الرئيس، تلامس مع قصور كبير في الرؤية التي تروجها الدولة العبرية وحكومتها، والقائمة أساسا على ضرورة التطبيع دون الالتفات إلى المقابل الذي ينبغي أن تقدمه، بينما يبقى توقيت الكلمة بعدا مهما ينبغي الالتفات إليه، في ظل ما تحظى به القضية من زخم، لا يرتبط فقط بحجم الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة، وما ترتب عليها من إدانات عالمية واسعة النطاق، وإنما أيضا فيما يتعلق بالمواقف الدولية المتواترة، والتي باتت تميل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة من قلب الغرب الأوروبي، باعتباره بعدا محوريا في لحلحلة القضية، خاصة مع مشاركة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والذي اتخذت حكومته الخطوة، كضيف شرف في قمة بغداد، وهو ما يعكس الكيفية التي تدير بها الدولة المصرية الصراع الأكبر في المنطقة.
الرؤية المصرية لإدارة القضية المركزية في الشرق الأوسط، خلقت ارتباطا عضويا مباشرا بين الموقف الرسمي للحكومات والرؤى التي تتبناها الشعوب، والتي تقوم في الأساس على حقيقة مفادها أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون استرداد حقوق الفلسطينيين، وبالتالي تحقيق السلام العادل والشامل، في إطار مستدام، يضمن الأمن والاستقرار لجميع أطراف المعادلة الإقليمية، وهو الأمر الذي تجلى بوضوح كبير في حالة الاستقرار النسبي الذي تحقق مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز النفاذ في 19 يناير الماضي، وهو ما انتهكته إسرائيل بعد ذلك جراء استئنافها لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
ولعل استدعاء الرئيس السيسي، في كلمته أمام القمة، للدور الأمريكي في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، يمثل استحضارًا ضمنيًا لشخصية الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي لعب دورًا محوريًا في إنجاز ذلك الاتفاق التاريخي، وهو ما يعد تلميحا سياسيا يعكس براعة الدبلوماسية المصرية، في إطار ضرورة إحياء دور دولي ضامن، شبيه بذلك الدور الذي قاد إلى أول اختراق حقيقي في جدار الصراع العربي الإسرائيلي، ومع اتساع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، من غزة إلى الضفة ولبنان وسوريا واليمن، تزداد الحاجة إلى تحرك دولي فاعل يعيد الاعتبار لحل الدولتين، ويمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. وهنا تبدو مصر كأنها تُذكر المجتمع الدولي، لا سيما واشنطن، بقدرتها على هندسة لحظات التحول الكبرى، عندما تتوفر الإرادة السياسية.
الرؤية المصرية في هذا النسق، لم تكتفي بالكشف عن ارتباط الموقف الرسمي بالرؤى الشعبوية في منطقتنا فقط، وإنما كشفت عن قصور دولي، في إدارة الصراع طبقا لتوجهات قطاع عريض من الشعوب، وهو ما يمكننا رصده في الاحتجاجات التي تشهدها الشوارع في أوروبا والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، ليس فقط فيما يتعلق بوقف الانتهاكات المرتكبة في غزة، وإنما أيضا في تصاعد سقف المطالب إلى حد المطالبة بالانتصار لحقوق الفلسطينيين عبر تأسيس دولتهم المستقلة كسبيل وحيد للسلام في الشرق الأوسط، وهو ما واجهته السلطات، خاصة في الولايات المتحدة، بالقمع في الكثير من الأحيان.
ولعل الحديث عن الدور الأمريكي، في ظل الولاية الثانية للرئيس ترامب، وبالتالي عدم خوضه الانتخابات لولاية ثالثة، على الاقل حتى الان، وإن أبدى رغبته في ذلك مرارا وتكرارا، يمثل اقتناصا مهما لفرصة، يمكنه من خلالها صناعة تاريخ دولي، لم يسبقه إليه سوى الرئيس الأسبق جيمي كارتر، والذي وضع بذور عملية السلام في المنطقة، عبر دعم موقف مصر في استعادة كامل أراضيها، خلال مفاوضات السلام في السبعينات من القرن الماضي، وهو الأمر الذي عزز النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، لتكون تلك المنطقة أحد أهم نقاط الانطلاق لحقبة الهيمنة الأحادية، قبل انتهاء الحرب الباردة بأكثر من عقد من الزمان، حيث تبقى الاحتفاظ بتلك الحالة الأحادية بمثابة أولوية قصوى للإدارة الحالية، في ضوء رغبتها في الاستئثار بالقيادة العالمية، وإن كانت رغبتها الحالية تأتي من منطلق ذاتي، وليس بصفتها مجرد قائد للمعسكر الغربي، وهو ما سبق وان لفت إليه في مقال سابق.
ويعد التوازن الأمريكي هو الضمان الوحيد للإبقاء على هيمنة واشنطن على القضية المركزية، وبالتالي الإبقاء على نفوذها في أحد أكثر المناطق الحيوية في العالم، في ضوء صعود قوى جديدة باتت قادرة على منافستها، وهو الأمر الذي لا يبدو بعيدا عن رؤية الرئيس ترامب في إطار إدارته للأزمة الأوكرانية، وهو ما بدا في موقفه الذي بدأ داعما لروسيا بعض الشيء على نقيض المواقف التاريخية لواشنطن، حتى يتحقق التوازن المفقود خلال عقود طويلة من الزمن، ساهمت بصورة كبيرة في تراجع النفوذ الأمريكي، في الوقت الذي تصاعد فيه دور منافسيها، بل وبعض حلفائها، مما ساهم بقدر ما في صياغة مشهد عالمي جديد، وضع أمريكا في صورة قائد الغرب وليس العالم.
وهنا يمكننا القول بأن الرسائل الضمنية التي حملها خطاب الرئيس المصري في قمة بغداد، لم تكن موجهة فقط إلى إسرائيل، بل إلى المجتمع الدولي بأسره، مفادها أن السلام لا يُفرض، ولا يُشترى بالتطبيع، بل يُبنى على أسس عادلة واعتراف متبادل، يُحقق الأمن لكل الأطراف. وهي رسالة تعيد تعريف أبعاد القوة الناعمة المصرية، التي تجمع بين الشرعية التاريخية، والقراءة الواقعية للمتغيرات الدولية، والقدرة على صناعة التوافق في لحظات الانقسام الحاد.