غراب يؤكد أهمية إنشاء تجمعات صناعية فى قطاع البتروكيماويات

أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الإسراع بإنشاء تجمعات صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة من خلال خطة قومية واضحة تهدف إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات البتروكيماوية، وتحقق انطلاقة قوية بصناعة البتروكيماويات المصرية من خلال الاستغلال الأمثل لما تنتجه من مواد خام تستخدم كمدخلات لتصنيع منتجات نهائية ذات جودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير.
وأوضح الوزير خلال ندوة حول تطوير صناعة البتروكيماويات فى مصر، أن تلك التجمعات الصناعية التكميلية لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة أو مساحات كبيرة من الأراضى ولها مردود اقتصادى واجتماعى كبير من خلال ما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المناطق التى تقام بها هذه الصناعات، ودعم للاقتصاد القومى بمجموعة متنوعة من الصناعات والخدمات، وإنشاء قاعدة قوية للصناعات التكميلية ورفع القيمة المضافة وتغذية الأنشطة الاقتصادية والتجارية بمنتجات نهائية مصرية بدلاً من الاستيراد وذلك إلى جانب زيادة الصادرات من المنتجات النهائية وجذب استثمارات وطنية.
وأشار الوزير أمس فى الندوة التى عقدتها الشركة القابضة للبتروكيماويات إلى وجود تنسيق وتكامل بين جهات الدولة المعنية من أطراف هذه الصناعة الواعدة، وهى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة لقطاع البترول والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية للتعاون من أجل إنشاء وتطوير هذه الصناعات التكميلية من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخراً بين هذه الجهات.
وأضاف غراب أن إقامة الصناعات التكميلية يحقق نهضة وتنمية للمجتمعات المحيطة بها ويسهم فى مواجهة أهم التحديات التى تواجهها صناعة البتروكيماويات حالياً، وهو بناء الثقة مع المجتمع المحلى المحيط، وأن إقامة مثل هذه الصناعات يعد خطوة على طريق زيادة الثقة مع هذه المجتمعات وتوضيحاً لعدم وجود أضرار من صناعة البتروكيماويات.
وأوضح المهندس أسامة كمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن تجمعات الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة سيتم إنشاؤها من خلال خطة قومية ترتكز على عدد من المراحل التى تمت دراستها جيداً ومنها المرحلة الأولى وهى مرحلة إعداد الخطة القومية التى خلصت إلى إمكانية تنفيذ 12 تجمعاً صناعياً تم ترتيب هذه التجمعات طبقاً لأولوية التنفيذ، وأنسبها تطبيقاً فى مصر هى التعبئة والتغليف والتشييد والبناء والصناعات المغذية للسيارات وهى منتجات ملائمة للبيئة المحيطة وتواكب احتياجات السوق المحلى والأنشطة القائمة بها.
وقال كمال أن الدراسة التى قامت بها اللجنة المعنية المشكلة من أطراف بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية توصلت إلى تحديد عدد من المواقع المقترحة لتنفيذ المشروعات وهى القنطرة شرق بالإسماعيلية ومطوبس بكفر الشيخ وسوهاج وبنى سويف ورأس غارب والعين السخنة، وهذه اللجنة تعد خطة زمنية تحدد أولويات البدء فى تنفيذ هذه المشروعات وأسلوب عملها خلال السنوات القادمة.
وأشار كمال إلى أن تلك التجمعات ستكون متكاملة المرافق مع تغذيتها بالمواد الخام المنتجة من مشروعات البتروكيماويات الحالية والمستقبلية، وأضاف أن هذه المرحلة تستوعب إنشاء 2300 مصنعاً باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه وتوفر ما لا يقل عن 15 ألف فرصة عمل مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات الموقعة على البروتوكول باتباع نظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وسرعة إنهاء إجراءات تنفيذ المشروعات.
ولفت كمال إلى أن صناعة البتروكيماويات هى صناعة المستقبل فى ظل ما تقدمه من منتجات بديلة ومتنوعة تدخل فى صلب الحياة بشكل عام، وأن هذه الصناعة تعلى من القيمة المضافة للثروات الطبيعية وأن مصر أسوة ببعض الدول الأسيوية الناجحة فى هذه الصناعة لديها مقومات وإمكانيات أكثر لتحقيق أعلى مردود من القيمة المضافة، لافتا إلى أن مصر تتميز عن هذه الدول بأن لديها بالفعل ثروات طبيعية وإمكانيات مما يعطيها ميزة نسبية فى المنافسة خاصة وأن هذه الدول تستورد معظم مدخلات الصناعات البتروكيماوية لديها.