غراب يدعو لإنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة لزيادة انتاج البتروكيماوية

أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الإسراع بإنشاء تجمعات صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة من خلال خطة قومية واضحة تهدف إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات البتروكيماوية وتحقيق انطلاقة قوية بصناعة البتروكيماويات المصرية من خلال الاستغلال الأمثل لما تنتجه من مواد خام تستخدم كمدخلات لتصنيع منتجات نهائية ذات جودة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير.
وأوضح غراب أن هذه التجماعات الصناعية التكيملية لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة أو مساحات كبيرة من الأراضى ولها مردود اقتصادى واجتماعى كبير من خلال ما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المناطق التى تقام بها هذه الصناعات ودعم للاقتصاد القومى بمجموعة متنوعة من الصناعات والخدمات وإنشاء قاعدة قوية للصناعات التكميلية ورفع القيمة المضافة وتغذية
الأنشطة الإقتصادية والتجارية بمنتجات نهائية مصرية بدلا من الاستيراد وذلك إلى جانب زيادة الصادرات من المنتجات النهائية وجذب استثمارات وطنية.
جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال ندوة (البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعة) والتى نظمتها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وحضرها اللواء مهندس إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى والمهندس أسامة كمال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والسيد محمد فريد خميس رئيس شركة الشرقيون للبتروكيماويات وقيادات قطاع البترول وعدد من نواب مجلسى الشعب والشورى والمهتمين بصناعة البتروكيماويات.
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقا وتكاملا بين جهات الدولة المعنية من أطراف هذه الصناعة الواعدة وهى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة لقطاع البترول والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية للتعاون من أجل إنشاء وتطوير هذه الصناعات التكميلية من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخرا بين هذه الجهات.
وقال "إقامة هذه الصناعات التكميلية يحقق نهضة وتنمية للمجتمعات المحيطة بها ويسهم فى مواجهة أهم التحديات التى تواجهها صناعة البتروكيماويات حاليا وهو بناء الثقة مع المجتمع المحلى المحيط وأن إقامة مثل هذه الصناعات يعد خطوة على طريق زيادة الثقة مع هذه المجتمعات وتوضحيا لعدم وجود أضرار من صناعة البتروكيماويات".
ومن جانبها، قال المهندس أسامة كمال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إن تجمعات الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة سيتم إنشاؤها من خلال خطة قومية ترتكز على عدد من المراحل التى تمت دراستها جيدا ومنها المرحلة الأولى وهى مرحلة إعداد الخطة القومية التى خلصت إلى إمكانية تنفيذ 12 تجمعا صناعيا تم ترتيب هذه التجمعات طبقا لأولية التنفيذ, وأنسبها تطبيقا فى مصر هى التعبئة والتغليف والتشييد والبناء والصناعات المغذية للسيارات وهى منتجات ملائمة للبيئة المحيطة وتواكب إحتياجات السوق المحلى والأنشطة القائمة بها.
وأوضح أن الدراسة التى قامت بها اللجنة المعنية المشكلة من أطراف بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصندوق الإجتماعى للتنمية والجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية توصلت إلى تحديد عدد من المواقع المقترحة لتنفيذ المشروعات وهى القنطرة شرق بالإسماعيلية ومطويس بكفر الشيخ وسوهاج وبنى سويف ورأس غارب والعين السخنة وهذه اللجنة تعد خطة زمنية تحدد أولويات البدء فى تنفيذ هذه المشروعات وأسلوب عملها خلال السنوات القادمة.
وأشار كمال إلى أن هذه التجمعات ستكون متكاملة المرافق مع تغذيتها بالمواد الخام المنتجة من مشروعات البتروكيماويات الحالية والمستقبلية منوها بأن هذه المرحلة تستوعب إنشاء 2300 مصنع باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه وتوفر ما لايقل عن 15 ألف فرصة عمل, مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات الموقعة على البروتوكول بإتباع نظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وسرعة إنهاء إجراءات تنفيذ المشروعات.
ولفت إلى أن صناعة البتروكيماويات هى صناعة المستقبل فى ظل ما تقدمه من منتجات بديلة ومتنوعة تدخل فى صلب الحياة بشكل عام, وأن هذه الصناعة تعلى من القيمة المضافة للثروات الطبيعية وأن مصر أسوة ببعض الدول الآسيوية الناجحة فى هذه الصناعة لديها مقومات وإمكانيات أكثر لتحقيق أعلى مردود من القيمة المضافة.
ونوه بأن مصر تتميز عن هذه الدول بأن لديها بالفعل ثروات طبيعية وإمكانيات مما يعطيها ميزة نسبية فى المنافسة خاصة وأن هذه الدول تستورد معظم مدخلات الصناعات البتروكيماوية لديها .
وبدوره، أشار اللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن التعاون بين جهات الدولة المعنية بمثل هذه المشروعات يسهم فى تحقيق طفرة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل ماتملكه مصر من إرادة قوية وكفاءات فنية ومقومات اقتصادية موضحا أن ترجمة ذلك لمشروعات له مردود كبير على الاقتصاد وتوفير فرص عمل ومن جانبها تتبنى هيئة التنمية ذلك كهدف قومى وتوفر له ما يحتاجه من مقومات ومنها الأراضى التى أكد على توافرها لهذه الأغراض.