التوك شو: العريان: شفيق يعتمد على شراء الأصوات والحرب الإعلامية وعلينا هزيمته.. حجازى: مستعد لحبل المشنقة إذا كانت اتهامات شفيق حقيقية.. عاشور: لا بديل عن إعلان دستورى جديد.. فقيه: العزل واجب النفاذ

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس العديد من القضايا الهامة، حيث ناقش برنامج "القاهرة اليوم" قانون العزل السياسى وأجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الدكتور عصام العريان القيادى الإخوانى ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأجرى برنامج "90 دقيقة" حوارا مع الداعية الإسلامى الدكتور صفوت حجازى.
"القاهرة اليوم": أبو شقة: المحكمة قضت بالحكم على مبارك والعادلى لأنهما لم يتخذا أى إجراءات لمنع القتل الذى حدث بميادين.. حسنين عبد العال: قانون العزل السياسى صدر وأصبح واجب النفاذ.. رأفت فودة: كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إيقاف العملية الانتخابية حتى الفصل فى قانون العزل
متابعة محمود رضا
قال الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى لقد بلغ عدد صفحات حيثيات الحكم على مبارك والعادلى 118 صفحة، توضح لماذا تم الحكم على مبارك والعادلى بتلك الأحكام.
ولفت أديب إلى أن الحكم كان ناتجا عن استنتاج عقلى نتيجة لشهادة الأربعة الكبار، موضحا أن القاضى لم يمتلك أى أدلة قاطعة فى القضية وسبب الحكم على مبارك والعادلى 4 شهادات، اطمئن لها القاضى.
وحذر أديب من عدم التوافق بين القوى السياسية على أعضاء اللجنة التأسيسية ووضع أسماءهم قائلا: "إن المجلس العسكرى منتظر غدا توافق القوى السياسية على اللجنة التأسيسية بالأسماء وفى حال عدم اتفاق القوى السياسية سيتم إصدار إعلان دستورى مكمل، مشددا على الأحكام القضائية التى قد تصدر على المحكمة الدستورية والتى قد تقضى بحل البرلمان وتوقف انتخابات الرئاسة.
ومن جانبه، قال د.محمد أبو شقة المحامى بالنقض إن المحكمة قضت بالحكم على مبارك والعادلى لأنهما لم يتخذا أى إجراءات لمنع القتل الذى حدث بميادين مصر.
ولفت أبو شقة خلال مداخلة هاتفية إلى أن المحكمة أكدت على وجود عناصر إرهابية قتلت المتظاهرين أثناء الثورة متسائلا: كيف دخلت تلك العناصر إلى مصر؟ مشيرا إلى أنه سيشفى غليل أهالى الشهداء هو معرفة ما هى تلك العناصر الإجرامية والإرهابية التى قتلت المتظاهرين من وراء تلك العناصر وهل هم موجودون أم لا.
وأوضح أبو شقة أن المشهد الذى نعيشه منذ صدور الحكم مشهد مفزع لأى رجل قانون، وهناك فصائل من مصلحتها إحداث أزمة للركوب عليها سياسيا لأول مرة يقذف دار القضاء العالى بالخيانة بسبب ذلك الحكم .
الفقرة الرئيسية
د.محمد حسنين عبد العال الفقيه الدستورى
د.رأفت فودة أستاذ القانون العام
قال محمد حسنين عبد العال الفقيه الدستورى إن قانون العزل السياسى صدر من جهة التشريع مجلس الشعب وصدق عليه المجلس العسكرى، وبذلك أصبح واجب النفاذ، فطالما أنه تم إقراره سواء وافقت عليه المحكمة الدستورية أم لا، فإن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الفريق شفيق إلى السباق الرئاسى أبطل العملية الانتخابية .
ولفت عبد العال إلى أن قانون العزل السياسى واجب النفاذ والقرار الذى اتخذته اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإدخال الفريق شفيق خاطئ.
وأشار إلى أنه أى كان القانون دستوريا أم لا، فكان على اللجنة الرئاسية إبعاد الفريق شفيق بعد إقراره، وأصبحت عملية الانتخابات الرئاسية غير صحيحة، ويجب أن تعود مرة أخرى انتخابات الرئاسة بدون شفيق.
وأوضح الفقيه الدستورى من الممكن أن تقضى بعدم أحقية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية بإدخال شفيق لانتخابات الرئاسة، وإذا تم إقرار ذلك فسيتم إلغاء الإعادة وإعادة الجولة الأولى مرة أخرى بدون الفريق أحمد شفيق، أعتقد أن المحكمة الدستورية العليا ستحكم من واقع النصوص القانونية ولن تلتفت للوضع السياسى.
وعلى جانب آخر، قال رأفت فودة أستاذ القانون العام قبل صدور قانون العزل السياسى تم قبول الفريق شفيق داخل سباق الرئاسة ونظر للتظلم الذى تقدم به شفيق قُبل الموضوع شكلا وتم إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه، مشيرا إلى أنه كان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إيقاف العملية الانتخابية حتى الفصل فى قانون العزل من اللجنة الدستورية العليا .
ولفت فودة إلى أن المادة 28 التى تحصن أحكام أقل من المواد الموجودة فى استفتاء مارس التى أتفُق عليها من القوى السياسية وأولهم الإخوان المسلمون.
وأشار إلى أنه يتوقع يوم 14 يونيه لدى المحكمة النية لإبداء آرائهم فى القانون الشخصى لأن المحكمة كذبت الشائعات حتى لا تغرق البلاد فى مشاكل لا تحمد عقباها إذا لم ينتخب الرئيس يومى 16 و 17 وفرض عين على المحكمة.
"آخر النهار": "العريان": صباحى إذا دخل الإعادة مع شفيق كان سيستمر.. شفيق يعتمد على شراء الأصوات والحرب والإعلامى وعلينا هزيمته.. تكوين حكومة ائتلافية تحدى كبير أمام مرسى.. لم أسئ لأهل النوبة وما قيل غير صحيح
متابعة أحمد عبد الراضى
قال الإعلامى محمود سعد إن الثورة هى محل مشاكل الفقراء والمحتاجين ووضع المعادلة الصعبة لحل الأزمات التنموية، موضحا أن الشباب هم من افتعلوا ثورة 25 يناير، ولكن الجيل الكبير لم يفعلوا ما فعله الشباب، وعلينا اختيار الأصلح لقيادة البلاد أمثال الدكتور محمد مرسى وليس من يعيد النظام البائد، فكل يوم نشاهد تساقط شخصيات كنا نقدرها، ولكنها الآن تؤيد مرشحا ضد الثورة، أخاف من قراءة الجرائد صباحا حتى لا يصدمنى كاتب كبير بسقطة جديدة.
وأضاف سعد، أن الشخصيات المعروفة تتساقط يوما بعد يوم أمام أعيننا، قد أتفهم رفض البعض لمحمد مرسى، لكن لا يمكن أن أتفهم موقف من يؤيد أحمد شفيق، وكل يوم يتساقط "كاتب كبير" و"بنت زعيم كبير"، ويعلنون تأييدهم لشفيق، الإخوان أخطأوا كما يخطئ كل الناس، ويجب أن نزيل "فوبيا الإخوان" من تفكيرنا.
قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية، إن هيئة مفوضى الدولة خلصت إلى أن الجهة التى أحالت قانون العزل إلى الدستورية لا يحق لها هذا، مضيفا أن فى تصوره فى حالة تطبيق قانون العزل من الأحق أن تعاد الانتخابات مرة أخرى، ولكن القرار يرجع للجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن هناك احتمالا كبيرا جدا أن تتم إعادة الانتخابات بعد استبعاد شفيق، بناء على توصية الدستورية العليا.
قال عصام سلطان عضو مجلس الشعب، إن قانون عزل الفلول جزء من الديمقراطية وهو قانون وضع للمساواة، إذ أن الهيئة وقد أُفرِدَ لها فصل خاص بقانون المحكمة الدستورية، ويؤكد ذلك أن الهيئة ليست عضواً فى الجمعية العامة للمحكمة ولا صوت لها إلا فى المسائل المتعلقة بها.
وطالب سلطان بنشر تقرير الهيئة الذى انتهى إلى عوار قانون العزل السياسى، حتى تتضح الأمور، مشيرا إلى أنه بين يدى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وبين يدى شفيق ووكلائه، والمحرومين فقط من مطالعته هم باقى المصريين.
الفقرة الرئيسية
الانتخابات الرئاسية
الضيوف
الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب والقطب السياسى البارز بجماعة الإخوان المسلمين
قال الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب والقطب السياسى البارز بجماعة الإخوان المسلمين، إن حلم الشعب المصرى هو العبور نحو الديمقراطية وحلم البسطاء المصريين لاجتياز المرحلة الصعبة التى يراها الشعب المصرى، وبالتالى نحن أمامنا مرشحان للرئاسة أحدهما يبقى على تحقيق حلم الثورة المصرية والآخر يعمل على إعادة نتاج النظام والقهر السابق من جديد، ولكن أثق بأن الشعب سينحاز لمرشح الثورة، ولذلك نحن أمام اجتهاد علينا الاستمرار به.
وأضاف العريان، أن بقاء الدكتور محمد مرسى فى السباق الرئاسى قد يعنى فوز شفيق، إذا انضمت إلينا قوى الثورة فى جولة الإعادة فالفوز مضمون، بقاء محمد مرسى فى الانتخابات هو حماية للثورة، ولذلك يجب على القوى السياسية مساعدة المواطنين فى توجهاتهم للانتخابات الرئاسية لمرورها بشكل نزيه ومتحضر، فنحن أمام تحدى لاختيار مرشح فرعونى وآخر ثورى.
وأوضح العريان، أن حمدين صباحى، كان سيكمل جولة الإعادة ضد الفريق أحمد شفيق، إذا حالفه الفوز فى الجولة الأولى، موضحا أن صباحى إذا دخل جولة الإعادة سيفعل مثلنا، وسيعترض على نتائج الانتخابات الرئاسية حال فوز شفيق بطريقة غير نزيهة، وبالتالى حزب الحرية والعدالة كان سيدعمه فى موقفه وقتها.
وأشار العريان إلى أن دعوات انسحاب الدكتور محمد مرسى من جولة الإعادة هى اجتهاد سياسى، مضيفا أن الناخب لديه خيارات من بينها فرض إرادة الشعب بانتخابات حرة، واختيار مرشح للثورة، كاشفا عن أن حزب الحرية والعدالة يسعى خلال السنوات الخمس القادمة إلى العمل على بناء وطن ديمقراطى، يسمح بتداول السلطة، قائلا "هذا هو حلمنا".
وأشار العريان إلى أن، الفريق شفيق يعتمد على شراء الأصوات والحرب والإعلامى ولذلك يجب علينا هزيمة النظام السابق من خلال صناديق الاقتراع وإعادة السماح بتداول السلطة بين جموع المصريين، مؤكدا أننا رفضنا التكويش على مناصب البرلمان وأنه غير مقبول أن يكون رئيس الوزراء من حزب الحرية والعدالة، والآن نحن أمام لحظة فارقة وهناك حرب إشاعات هائلة .
وأضاف العريان، أن حزب الحرية والعدالة اتفق مع حزب النور والوفد على أن يكون الوكلاء منهما ولم "نكوش، وفى انتخابات الشورى كان الوكلاء من أحزاب أخرى، وبالتالى الكلام عن التكويش غير حقيقى فنحن حريصون على التوافق مع كافة القوى، والخيار الأول ولنا أن يكون رئيس مجلس الوزراء من غير الحرية والعدالة، ومن الكفاءات والعمل على تكوين حكومة ائتلافية، وهو تحدى أمام الدكتور محمد مرسى، ومن أيام الثورة ونحن نقول لا يمكن لأى حزب أو فصيل أن يتحمل وحده المسئولية، مشيرا إلى أن التنافس بين القوى الثورية سبب تراجع قوة الإخوان فى الشارع، والآن اللحظة الوطنية تستوجب توحد الجميع.
وأفاد العريان، أن ما يقوله النائب مصطفى بكرى خرج من لقاء العسكرى، وقال كلاما لم يقله المجلس العسكرى، فالمجلس العسكرى لا يملك الآن الصلاحية بإصدار مرسوم بقانون "فمن لا يملك الأقل لا يملك الأعلى، والمجلس العسكرى لا ينفى ما ينسب إليه ويترك القوى السياسية تتصارع، موضحا أن الأصوات التى حصل عليها التحالف فى مجلس الشعب مصدرها القوى السياسية المشتركة، وأن ميدان التحرير لم يكن كله مع تكوين مجلس رئاسى.
وأكد العريان أنه لم يسئ لأهل النوبة، وما قيل عن إساءة غير صحيح فهذه إشاعات تروج للائمين على النظام السابق بهدف زعزعة الشعب المصرى وحدوث بلبلة به تنعكس صورته على جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن النساء عندنا منهن من يعملن بل ومنهن أساتذة جامعة، مشيرا إلى أن مجلس الشعب له الحق فى مراقبة أعمال الرئيس ورئيس الوزراء وتصحيح أخطائهم، واختيار العمد والمشايخ والمحليات يجب أن يكون بالانتخاب.
"90 دقيقة": حجازى: مستعد لحبل المشنقة إذا كانت اتهامات شفيق حقيقية.. سامح عاشور: لا بديل عن إعلان دستورى جديد.. وبراءة مساعدى الداخلية سند لإلغاء الأحكام على مبارك والعادلى
متابعة أحمد زيادة
الفقرة الأولى
الضيوف :
الكاتب الصحفى وائل قنديل
شادى الغزالى حرب عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة
قال الكاتب الصحفى وائل قنديل إن الكل متفق على عدم إعادة النظام القديم، ويحالون لوصول شفيق للحكم وأن الخلاف على الوسيلة فقط، وأن المؤشرات تؤكد أن الميدان اتفق على عزل شفيق واختلف حول المجلس الرئاسى.
وأضاف قنديل أننا نعود إلى نقطة الصفر من جديد بمحاوله إرباك مفتعل للمشهد السياسى من خلال القول بالعمل بدستور 71، وأن المقصود بالعمل بدستور 71 هو إرباك المشهد السياسى والذى سيترتب عليه أن يتولى الكتاتنى رئاسة الجمهورية ويعد إهدارا تاما لهذه الثورة.
وأشار قنديل إلى أن دخول شفيق الانتخابات أساء إلى العملية الانتخابية وللجنة العليا التى دربت بعرض الحائط بقانون العزل وما حدث بدخول شفيق الانتخابات.
وطالب بتقدم تنازلات وضمانات قبل الانتخابات ليتوحد الشارع المصرى،
وتساءل قنديل ما الذى يعيب مجلس الشعب لو فوض رجل مثل البرادعى لتأسيس الدستور لأنها التكأة التى يرتكز عليها المجلس العسكرى وحتى ننتهى منها.
وتساءل كيف يمكن تصديق المجلس العسكرى وهو يلوح بدستور 71 ، وقال قنديل بدون شماتة إذا كان هناك تجرى لمبارك الآن، فإن هناك معتقلا فى أحداث العباسية يدعى محمود أمين فقد عينيه، وهناك تقرير طبى يطالب بأن يخضع لجلسات كهرباء لذلك طالب أن يعامل هذا المعتقل بالمثل وناشد المشير طنطاوى بإخلاء سبيله وعلاجه.
ومن جانبه، قال شادى الغزالى حرب إن المشوار طويل ولم نأخذ حق الشهداء حتى الآن، وأن وجود الناس فى الشارع حاليا بعد أن أدركت أن هناك محاولات لإجهاد الثورة وشعورهم بحصول مبارك والعادلى على براءة فى النقض، مبينا أن كلها أمور مجتمعه وتراكمات أدت إلى النزول فى الشارع.
وأضاف الغزالى من التف حول شفيق هما من حول علاء وجمال مبارك ووجود شفيق رغم الانتهاكات والمحاكمات، أثبت أن النظام القديم إلى عودة، مما أدى إلى شعور الثوار بالإحباط وتأكيدهم أنهم لم يعودوا إلا إذا تحققت أهداف الثورة.
وأوضح الغزالى أن فكرة المجلس الرئاسى مازالت مطروحة لدى شباب الثورة والإخوان، منوها إلى أن الانتخابات القادمة ستكون 53% لشفيق حتى نكون مثل فرنسا.
أوضح أن أغلبية شباب الثورة قرر مقاطعة جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية ويرى الغزالى أن عدم نظر المجلس العسكرى إلى ما يحدث فى الشارع أدى إلى وصولنا للآليات والعبث الذى يحدث حاليا.
الفقرة الثانية
الداعية الإسلامى صفوت حجازى
أكد الداعية الإسلامى صفوت حجازى أنه تقدم ببلاغ ضد شفيق رقم 1700 لسنه 2012 يتهمه فيها بإخفاء أدلة عن المحكمة وطمس أدلة عن المحكمة فى موقعة الجمل وبصفته رئيسا للحكومة أثناء موقعة الجمل، وأضاف حجازى أنه سيلاحق شفيق قضائيا حتى لو وصل الأمر إلى ملاحقته فى القضاء الدولى وأنه لم يقابل حسن الروينى فى حياته سوى مرتين فى أحداث صول ومحافظة قنا ومقابلته لشفيق على متن إحدى الطائرات.
وأضاف حجازى أنه لم يطلب منه أى قائد عسكرى إنزال ملتحين من عمارات التحرير فى موقعة الجمل، وقال إننا فى الوقت الحالى إزاء الانتخابات القادمة فريقين فريق الفلول ويمثله شفيق وفريق الثورة ويمثله محمد مرسى.
ونفى حجازى ما تردد عنه بقوله إن التصويت لمرسى واجب شرعا، وإنما قال الذهاب والمشاركة للتصويت باب من أبواب الجهاد، كما بين أنه لا يوجد هناك مرشح ضد النظام القديم إلا مرسى والفلول يحاولون تشويه الإخوان.
كما قال ردا على الاتهامات التى وجهت له بأنه ضالع فى موقعة الجمل، إنه إذا كانت هناك أدلة لماذا لم يقدموها فى وقتها، مشيرا إلى أن ما يحدث ما هو إلا محاولة لإحداث فرقة وانشقاق فى الميدان بعد التوحد الذى ظهر فى الميدان.
وتساءل حجازى إذا كان شفيق يتهمنى لماذا لم يقول هذه الأدلة للمحكمة، وإذا كان اللواء حسن الروينى يعلم ذلك لماذا لم يشهد أمام المحكمة، وإذا كانت حقيقة لماذا أخفاها.
كما أكد أنه على استعداد لحبل المشنقة إذا كانت هذه الاتهامات، حقيقية لأن حياته ليست أغلى من خالد سعيد ومن الشهداء، وأنه على يقين من صدق موقفه.
وأوضح حجازى أنه ليس عضوا فى جماعة الإخوان ولا ينتمى لجماعة السلفيين، وأنه أخطأ فى رؤيته لبعض المواقف، وأنه يملك شجاعة الاعتذار عن الأخطاء، وللأسف على حد قوله إنه فقد الثقة فى الصحافة نتيجة للكذب الذى ينشر عنه.
وأشار حجازى إلى أنه أخطا حين قال إنه ليس هناك فرق بين المجلس العسكرى والجيش، واليوم يؤكد أن هناك فرقا، مؤكدا على أن الأزمات الحالية سببها المجلس العسكرى، وأنه إذا كان الناس تهاجم الإخوان لأنهم قالوا إننا لن نرشح أحدا للرئاسة، وقاموا بتقديم مرشح فلماذا لم يهاجموا المجلس العسكرى عندما وعد بتسليم السلطة بعد 6 شهور ولم يحدث حتى الآن.
الفقرة الثالثة
"حوار مع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى"
قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى، إننا لم نحرض المجلس ضد الإخوان ولكننا طلبنا منه تحمل المسئولية لإعلان معايير تأسيسية الدستور، وأن كلام الكتاتنى بأنه ليس من حق أحد أو المجلس العسكرى التدخل فى شئون مجلس الشعب، لأن المجلس العسكرى صاحب شرعية وصلاحية استثنائية نتيجة للثورة، وأنه من حق المجلس العسكرى أن يعدل أى نص دستورى بما يكون فيه إصلاح للأمور.
وأضاف عاشور أن تعديل المادة 60 الذى قدمه المجلس الاستشارى يسمح بوجود النواب فى تأسيسية الدستور، كما أضاف أننا فى قضية مبارك -ولأنها قضية وطن- علينا أن نعقب من أجل التاريخ أننا أمام مأزق حقيقى، لأن براءة مساعدى وزير الداخلية تصلح سندا لإلغاء الأحكام على مبارك والعادلى ومع ذلك فهو يكن كل التقدير لقضاة المحكمة ومشفق عليهم من الانتقادات التى توجه إليهم، وأرجع ذلك إلى تراكمات لدى الشارع عن القضاة الذين لم يحاسبوا فى انتخابات 2010 وواقعة المستشار عبد المعز وقضية التمويل الأجنبى، ومع ذلك أكد أن استقلال القضاة ليس ميزة لهم ولكنه حق للمجتمع، وعلى القضاة أن يتقوا الله فى أنفسهم.
وأكد عاشور على أنه لا بديل عن إعلان دستورى جديد وأننا لم نقم بالثورة ليتسلمها الإخوان ويتوقع عاشور عدم قبول الحرية والعدالة لإعلان معايير التأسيسية.
وأشار عاشور إلى أن المجلس الرئاسى مطلب جاء بعد فوات الأوان، لأن الجميع انشغلوا بالدعاية الانتخابية دون الالتفات إلى القضايا المطروحة فى الشارع، كما أنه لا تصح بعد قبول قواعد اللعبة الانتخابية، كما أشار إلى أن مرسى وشفيق لم يكونا فى المشهد من بدايته، ولأنهما أصحاب حالة استقطابية وصلا لمرحلة الإعادة، كما أشار إلى أنه لا يستطيع أحد التكهن بنتيجة الانتخابات، وأن الانتخابات لو كانت بين مرسى وأى مرشح آخر لنجح الآخر وكذلك شفيق.
وأوضح أن الدستور القادم سيترتب عليه إعادة الانتخابات ما لم يتوافقا على وضع، لافتا النظر إلى أن لجنة طارق البشرى تسببت فى حدوث أزمات