البنك الأوروبى بالقاهرة يعلن رفع التمويل لمحطة معالجة الصرف الصحى ل220 مليون يورو

أكد جويدو كلاري ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، أن مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية (غرب) يعد مشروعًا استثنائيًا لما له من تأثير بيئي واقتصادي مباشر على منطقة تشهد نموًا سكانيًا واقتصاديًا متسارعًا.
واعلن جويدو، أن البنك قرر رفع التمويل من 120 مليون يورو إلي 220 مليون في خطوة وصفها ب"الاستثنائية" لدعم هذا المشروع الحيوي، مشيرا إلي أن المشروع لن يحسن فقط جودة الحياة لسكان المنطقة، بل سينعكس أيضًا على الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، ومصايد الأسماك، والخدمات العامة.
جاء ذلك خلال زيارته للمحطة اليوم، الأربعاء، برفقة سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست، حيث تفقدا أعمال التطوير الجارية في المحطة الممولة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، بالشراكة مع الحكومة المصرية.
وقال كلاري في تصريحاته: "هذا المشروع استثنائي لأنه يؤثر بشكل مباشر على الإسكندرية، وهي مدينة مكتظة بالسكان وتشهد نموًا كبيرًا. سيكون له تأثير كبير على جودة مياه البحر المتوسط، كما سيساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين حالة البحيرات المجاورة مثل بحيرة مريوط."
واختتم قائلًا: "ما نقوم به هنا ليس مجرد تطوير بنية تحتية، بل هو استثمار مباشر في صحة المواطنين والاقتصاد الأخضر ومستقبل بيئي أفضل لمصر والمنطقة.
ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 462,000 متر مكعب يوميًا إلى 600,000 متر مكعب يوميًا، لتلبية الاحتياجات المتزايدة حتى عام 2050، كما يتضمن التحول من المعالجة الأولية إلى المعالجة الثانوية البيولوجية، بما يتماشى مع المعايير البيئية المصرية، بالإضافة إلى دمج تقنيات هضم الحمأة واسترداد الطاقة الحيوية لتغطية نحو 80% من احتياجات المحطة التشغيلية من الطاقة.
ويحمل هذا المشروع أهمية استراتيجية بالغة، حيث يسهم في الحد من تلوث بحيرة مريوط والبحر المتوسط، خصوصًا عبر تقليل تصريف المياه المعالجة إلى البحر عبر خليج المكس، وهو ما يساهم في معالجة إحدى أبرز "نقاط التلوث الساخنة" في البلاد، دعمًا لالتزامات مصر في إطار اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية.
ومن خلال مكوناته البيئية والطاقة النظيفة، يُعد المشروع نموذجًا رائدًا في العمل المناخي، عبر تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بفضل استرداد غاز الميثان واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
ويخدم المشروع ما يقرب من 1.3 مليون نسمة، ما يعزز من قدرة الإسكندرية على التكيف مع التحديات البيئية والصحية، ويدعم في الوقت ذاته قطاع السياحة من خلال تحسين نوعية البيئة الحضرية.
ويمثل هذا المشروع تجسيدًا حيًا لنجاح شراكة "فريق أوروبا"، حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي جنبًا إلى جنب مع السلطات المصرية في إطار شراكة المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما يُكمل هذا المشروع برامج الدعم الفني التي يقدمها الاتحاد عبر برنامج الاستثمار في نقاط التلوث الساخنة في البحر المتوسط (MeHSIP).