البيئة: 95 مليون يورو دعماً للمنشآت الصناعية للتحول للصناعة الخضراء

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جلسة نقاشية خلال فعاليات احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني 2024، والذى يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي بمرور 25 عاما على عمل برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، وذلك بمشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي، و جويدو كلارى رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي، و شاهين زكي ممثل عن البنك الأهلى المصري، والمهندس عمرو العدوي ممثل شركة أبو قير للأسمدة.
أبدى الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال مداخلته عن امتنانه واعتزازه بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى الذي يحتفل بمرور 25عاماً على عمله فى البيئة المصرية، مؤكداً أن المشروع يعطى دفعة للصناعة ويؤكد على عدم تعارض التنمية الصناعية مع البيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن البيئة لم تعد ضرباً من ضروب الرفاهية بل أصبحت أحد المتطلبات التى يحتاجها أى منتج للتصدير للأسواق العالمية، مؤكداً على أن الهدف ليس فقط تحقيق التوافق البيئى للصناعات مع البيئة بل نهدف إلى تحقيق كفاءة استهلاك الموارد وهو ما يساهم فى توفير المال ونكون قادرين على النفاذ للأسواق العالمية .
وأشار أبو سنة إلى أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بدأ بالتركيز على القطاع العام والآن أصبح حوالي 90%من الدعم موجه للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نموذجاً فريداً لأن القطاع الخاص هو من يتحمل القرض وليس الدولة، موضحاً أن المشروع يقدم دعماً بقيمة 200مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما سيتم تخصيص حوالى 271 مليون يورو لتنمية الصناعة استمراراً لدور وزارة البيئة فى دعم الصناعة أملاً فى زيادة تنافسية الصادرات وحفاظاً على تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحاً أنه تم الموافقة على 10 مشروعات بقيمة 95 مليون يورو سيكملون تمويل المرحلة الثالثة والتي ستشغل جميع الحزم التمويلية التى وفرتها الجهات المانحة.
وتقدم الدكتور على أبو سنة بالشكر لشركاء التنمية، بنك الاستثمار الأوروبي ، الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك التعمير الألمانى، البنك الأهلي المصرى، وعدد من البنوك الأخرى، وللسادة القائمين على المشروع، مشيرًا أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم فى التلوث الصناعي كانت حافزاً للجهات المانحة للتفاوض حول البدء فى مرحلة جديدة لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI،
وقد أشاد السيد المهندس حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي، بنجاح تجربة الاقتصاد الأخضر في مصر خلال 25 عامًا مما ساهم في تشجيع و تحفيز الصناعات الخضراء المستدامة، مشيرًا أن لجنة تسير الأعمال وافقت على اشتراك 10 مصانع جديدة بإجمالي 95 مليون يورو وبهذا تكون وحدة تنفيذ البرنامج قد استطاعت من استثمار جميع الحزم التمويلية المتاحة من قبل الجهات المانحة مع نهاية هذا العام.
من جانبه أعرب جويدو كلارى رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الإستثمار الأوروبي، عن كامل تقديره وامتنانه بالتواجد فى احتفالية اليوم الوطنى للبيئة فى مصر، مضيفاً أننا بصدد برنامج يقدم حزمة عميقة تمكننا من رؤية الطريق أمامنا نحو التنمية والتطوير، ومشيرًا أن تاريخ البرنامج منذ انطلاقه قبل 25 عاماً وتوجيه الموارد للعمل المناخي والبيئي كان عملا رياديًا لمصر فى مجال دفع العمل المناخي.
وأشار جويدو كلارى إلى أن المراحل الثلاث للمشروع قامت على شراكة متينة بين وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة والقطاع المصرفي حيث كان يقع التنسيق على عاتق المشروع، مؤكدًا على أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي يمثل نموذج من القروض والمنح لتحفيز الشركات الصناعية للحد من التلوث وزيادة التنافسية، لافتا إلى أن الجزء الشيق فى المشروع هو التحول إلى مرحلة جديدة نحو الصناعة الخضراء والمستدامة، مشيرًا إلى توقيع البنك الأوروبى للاستثمار اتفاقية قرض كجزء من تمويل صناعة خضراء وهو مشروع يبني على خبرة مشروع التحكم في التلوث الصناعي الطويلة وذلك من أجل استمرار الاستدامة فى مصر ودعمها فى تحولها للأخضر خاصة فيما يتعلق بالتحديات الخاصة بالمناخ والاستدامة البيئية، بتمويل يقدر بحوالي 270 مليون يورو.
وتابع رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي، أن قصص نجاح البرنامج تتواءم مع البنك الاستثمار الأوروبي حيث مشكلات المناخ التى ليس لها حدود ولا بد أن تعالج بشكل جماعى، مشيرًا إلى أن طموح مصر للحصول على 8٪ من سوق الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 طموح رائع، كما أن مصر من أقل الدول فيما يتعلق بتلوث البيئة فى مقابل استخدام الطاقة وذلك يجعل منها فرصة رائعة للاستثمار فى هذا المجال.
وأكد جويدو كلارى عن رغبة البنك الأوروبى للاستثمار، فى دعم مصر فى كل المشروعات وتحويل الصناعة المصرية للأخضر، مشيرا أنه بوصفه مركزا إقليمياً للبنك مستمرون فى الالتزام بالشراكة مع مصر على أساس قوى مثل مشروع التحكم في التلوث الصناعي والمضى قدما فى هذا الاتجاه مستمر فى المرحلة التالية للبرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، ومؤكدا على أن بنك الاستثمار الأوربي مستمر فى كل المسارات الخضراء وتغيير حياة المواطن المصرى فى نهاية المطاف والاحتفاظ بجمال هذا البلد.
واستعرض المهندس عمرو العدوى ممثل شركة أبو قير للأسمدة تاريخ الشركة وجهودها فى مجال حماية البيئة وترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد والتعاون المستمر بين الشركة وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات لحماية البيئة منها مشروع امتصاص ثانى اكسيد النيتروز الناتج من عوادم حامض النتيريك، وإنشاء 3 مصانع متخصصة لمشروع اسالة ثانى اكسيد الكربون وتسويقه وإعادة استخدامه، ومشروعات تدوير المخلفات الصلبة بجميع أنواعها.
وأضاف العدوى أنه وفى مجال المحافظة على البيئة البحرية فقد تم التعاون بين الشركة والمرحلة الثانية لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، لتنفيذ أكبر مشروع فى الشرق الأوسط لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 15600 م2 فى اليوم، وتكلفة استثمارية تقدر 391 مليون جنيه، حيث وفر البرنامج مصادر التمويل ودعم فريق العمل المكلف على المستويين التقنى والفنى، ومازال البرنامج يتابع نتائج المشروع، حيث نجح المشروع فى تحقيق أهدافه الرئيسية فعلى المستوى البيئي اصبح الصرف على أبوقير مطابق للقوانين البيئية ، وعلى المستوى الاقتصادي تم تدوير الملوث الرئيسى وتحويله الى سماد جديد يسمى" سلفات النشادر " ، وعلى المستوى القومى النجاح فى اعادة استخدام المياه المعالجة وتوفير ما يقابلها من المياه الواردة من نهر النيل بقيمة 4,8مليون متر مكعب سنويا.
وتابع العدوى أنه يتم حالياً التعاون مع المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى لتنفيذ مشروع جديد يهدف إلى استخلاص 124 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون من مصنع أبو قير 2، وإعادة استخدامه في مصنع ابو قير 3 لإنتاج اليوريا، ومازال التعاون مستمر خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على حرص شركة ابو قير للأسمدة على وضع استراتيجياتها لمجابهة التحديات المستقبلية من خلال اهتمامها بالإقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة وترشيد الطاقة وتعزيز فرص الاستثمار، معلنًا عن البدء فى وضع حجر الأساس لشركة شمال أبو قير للمغذيات والتي ستتنج 2400 طن يومياً من سماد اليوريا من خلال إنتاجها للهيدروجين الأخضر وسيتم استخدامها فى أفران مصانع أبو قير الثلاثة .
وأوضح شاهين زكى ممثل البنك الأهلي أن رحلة التعاون بين البنك وبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى بدأت منذ عام 1998م، مضيفًا أن البنك الاهلى هو البنك الرائد فى التعاون مع البرنامج منذ مراحله الأولى وبناء على النجاحات التى حققها البرنامج على مدار السنوات الماضية تم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وفتح المجال للتعاون مع شركاء التنمية فى إرساء برامج متخصصة فى عدة مجالات مثل كفاءة الطاقة، موجهاً الشكر لكافة شركاء التنمية ووزارة البيئة ووزارة التعاون الدولى.
وأشار شاهين إلى الدور الهام للبنك المركزى وخاصة أثناء مؤتمر المناخ cop27، مؤكدًا أن التعاون مع برنامج التحكم فى التلوث الصناعى أتاح الوقوف على أرض صلبة فى مجال التمويل المستدام، مبديًا ترحيبه بالتعاون مع البرنامج وشركاء التنمية خلال الفترة القادمة لما له من تأثير إيجابي على المجتمع الصناعى.
واختتمت وزيرة البيئة فعاليات الاحتفالية بتقديم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر للسادة مديرى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى على مداره عمله منذ إطلاقه، وقامت بدعوتهم لالتقاط صورة تذكارية بمناسبة مرور 25عاماً على مشروع التحكم فى التلوث الصناعى وهم المهندس باسم الشريف أول مدير للبرنامج ، والمهندسة حنان الحضرى، اللواء أحمد حجازى ، الدكتورة ميسون نبيل، المهندس حسام عز الدين.
وأعلنت وزيرة البيئة عن إطلاق المسابقة الصحفية السنوية لجمعية كتاب البيئة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة البيئة والتى تحمل هذا العام اسم الكاتب الصحفى الكبير "وجدى رياض"، حيث يدور موضوع المسابقة هذا العام حول " الالتزام البيئى بالصناعة " لأفضل الفنون الصحفية خلال الربع الثانى من العام 2024، وتهدف المسابقة إلى رفع الوعى البيئى وتنمية قدرات السادة الصحفيين فى مجال الكتابة البيئية والتنموية.
وخلال الاحتفالية تم استعراض 10 مشروعات المزمع تنفيدها في عدد من المحافظات المصرية، بتكلفة 95,63 مليون يورو وبتمويل 67,52 مليون يورو، لتحقيق عدد من الأهداف ومنها تدوير المخلفات الصلبة، كفاءة استخدام الموارد، وإنتاج الوقود البديل، إعادة التدوير، وخفض الانبعاثات.