"أجور عادلة وتطوير للتشريعات".. اتحاد نقابات عمال فلسطين يطرح خارطة إصلاح

قال سعيد عمران، عضو الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن الاتحاد أصدر مجموعة من التوصيات بالتزامن مع احتفالات عيد العمال العالمية، كخارطة طريق للإصلاح النقابى والاجتماعى عقب انتهاء الحرب.
وأوضح عمران ل"اليوم السابع"، أن أبرز التوصيات:
1.تعزيز حرية التنظيم النقابي: المطالبة بضمان وحماية حرية التنظيم النقابي وفقاً للمعايير الدولية، وتعديل أي قوانين تعيق الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، مع تعزيز الاستقلالية النقابية ومنع التدخل في شؤونها، لضمان دور فعّال في الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق التوازن في علاقات العمل
2. تعزيز المحاكم العمالية: المطالبة بإنشاء محاكم عمالية متخصصة أو تفعيل دورها بشكل أكثر فاعلية، لضمان تسريع الفصل في النزاعات العمالية، وتقديم آليات قانونية فعالة لحماية حقوق العمال وضمان تنفيذ الأحكام العمالية بفعالية.
3.تحقيق الأجور العادلة: العمل على وضع سياسات تضمن أجورا عادلة ومنصفة للعمال، تتناسب مع مستويات المعيشة والتضخم، مع تعزيز آليات مراقبة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتحديثه دوريًا وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
4.تطوير التشريعات لحماية العمال: الضغط من أجل سنّ وتحديث قوانين تحمي العمال من الفصل التعسفي، وتضمن حقوقهم في ظروف عمل لائقة، وعقود عادلة، وتأمين صحي واجتماعي شامل، مع تفعيل دور الجهات الرقابية لضمان تنفيذ هذه التشريعات.
5.إرساء عقد اجتماعي متجدد: العمل على تطوير نموذج عقد اجتماعي متجدد يعزز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويرسخ مفاهيم العدالة الاجتماعية، والاقتصاد التضامني، والحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامة التنمية وتعزيز الحوار والشراكة بين جميع الأطراف الفاعلة في سوق العمل.
6.تعزيز الحوكمة والشفافية: تطوير آليات الحوكمة في التنظيم النقابي والنظام الإداري والمالي، مع تعزيز الشفافية من خلال تقارير دورية وآليات لرصد الشكاوى بحرية.
7.الضغط لإدراج الحماية الاجتماعية: الدفع نحو سياسات حماية اجتماعية وضمان اجتماعي ضمن الحوار الوطني، بما يتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على اقتصاد تنافسي يدعم البحث العلمي والابتكار.
8.تحقيق العدالة الاجتماعية: تعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج، وتطوير التشريعات، وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة من قبل الاتحاد، لتحقيق حماية اجتماعية واقتصادية شاملة.
9.مأسسة الحوار الاجتماعي: تطوير سياسات عمالية متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، لتعزيز شراكات استراتيجية واتفاقيات تحسن ظروف وشروط العمل، ضمن رؤية تنموية مستدامة.
10.إدماج النوع الاجتماعي: تبني سياسات تدعم المساواة والمناصفة في العمل النقابي، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في مواقع القيادة، لضمان شراكة حقيقية في تحقيق التنمية المستدامة.
11.العدالة المناخية والتحول الرقمي: تطوير استراتيجيات لمعالجة آثار التغير المناخي، وتعزيز التحول العادل نحو الاقتصاد الرقمي، مع ضمان مشاركة العمال في صنع السياسات البيئية والاقتصادية.
12.دعم التعاونيات واقتصاد الرعاية: تعزيز دور التعاونيات كجزء من الحركة النقابية، لمواكبة التحولات في سوق العمل، بما يشمل الاقتصاد الرقمي، والعمل الصناعي، واقتصاد المنصات.
13.رفع العضوية وبناء القدرات النقابية: إنشاء أكاديمية للتنظيم النقابي لتطوير المهارات في المفاوضات الجماعية، والصحة والسلامة المهنية، ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية فعالة.
14. لجنة الأزمات لتعافي العمال: تشكيل لجنة داخل الاتحاد لوضع سياسات لدعم تعافي العمال من آثار الحرب، وضمان سياسات اقتصادية واجتماعية تسرّع إعادة الإعمار وتعزز العمل اللائق والأخضر.
15. تمكين الشباب وذوي الإعاقة والفئات الهشة: تطوير برامج تدريبية، وتعزيز الشراكات، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي، لضمان حقوق هذه الفئات وتحسين ظروف وشروط عملها، مع التركيز على مكافحة التمييز والاستغلال.