المستشار محمود فوزى: تعديل تشريعات الإيجار القديم آخر مرحلة فى القانون

علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على استفسارات عدد من النواب حول ملف مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال فوزي:" قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 2022، وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية".
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع قانون الإيجار القديم الحالي هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي، متابعا :" ستكون هذه آخر مرحلة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة رقم (1) في مشروع قانون الإيجار القايم:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.