شفيق: موقعة الجمل حدثت فى غياب الشرطة وبعد 12 ساعة من تعيينى رئيسا للوزراء..وقائد عسكرى طالب البلتاجى بإنزال ملتحين يقومون بإلقاء المولوتوف على المتظاهرين.. ومرسى هرب من السجن بعد اعتقاله فى 28 يناير

أكد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن القوات المسلحة تريد تسليم السلطة والعودة إلى ثكناتها بشكل مشرف، متعهداً بألا يدخل صاحب رأى أو معارض سياسى السجن فى حال توليه منصب رئيس الجمهورية، قائلاً: "أنا أقسمت ألا يدخل أحد السجن طالما لم يكن مذنبا، ولن أكون سبباً فى إيذاء شخص أو دخوله السجن أو المعتقل".
وقال "شفيق" الذى يخوض جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، إن أول قرار سأتخذه عند تولى الحكم عودة أهل النوبة لأرضهم، مطالباً خلال لقائه بالإعلامى خيرى رمضان مساء أمس الاثنين لبرنامج "بصراحة"، مجلس الشورى، بوقف مهزلة ابتزاز الصحفيين، من خلال التهديد بتغيير القيادات الصحفية فى تلك المرحلة.
وانتقد شفيق، الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين، والذى يخوض معه جولة الإعادة منتصف الشهر الجارى، قائلاً: "إذا فاز مرسى لا أعرف من سيحكم مصر.. المرشد أم الشاطر، أما أنا فسأحكم بما يرضى الله، ووفقا للصلاحيات المحددة لى"، مضيفاً: "لا أعتقد أن ظروف عمر سليمان الصحية والاجتماعية ستسمح لى بتعيينه نائباً للرئيس فى حال فوزى".
وكشف "شفيق" عن معلومات جديدة تخص ما حدث فى موقعة الجمل، قائلاً: "موقعة الجمل حدثت فى غياب الشرطة، ووقعت بعد 12 ساعة من تعيينى رئيسا للوزراء، ولا علاقة لى بها"، موضحاً أن طائرات الهليكوبتر هى التى كانت تبلغ قيادات الجيش بالتفاصيل، مضيفاً: "قرأت بإحدى الصحف أن قائداً عسكرياً بموقعة الجمل طالب البلتاجى بإنزال أشخاص ملتحين لإلقاء زجاجات المولوتوف من أعلى الأسطح على المتظاهرين، وبالفعل قام صفوت حجازى بإنزالهم، ولم يكن هناك شرطى بالميدان، بينما كان أصحاب الذقون على أسطح المبانى من أجل قتل من هم تحت وقت الثورة"، مؤكداً أن الدكتور محمد مرسى هرب من السجن بعد أن تم اعتقاله فى 28 يناير.
ورفض المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، المحاكم الثورية التى تطالب بها عدد من القوى السياسية، قائلاً: "أنا ضد المحاكمات الثورية، لأن المحاكم الثورية دى محاكم انفعالية وربنا ميرضاش بالانفعال، والتعاطف مع مبارك للطبيعة البشرية وكونه رجلا يبلغ من العمر 85 عاما"، مؤكداً أن الحكم على مبارك سياسى مئة بالمئة، وأن الرئيس السابق يتحمل مسئولية قرار قتل المتظاهرين، مضيفاً: "المحاكمة الشعبية بديل للقضاء، واللجوء إليها يتم حين تغيب العدالة القضائية".
فيما تدخل النائب عصام سلطان، على الهواء خلال البرنامج، قائلا لشفيق: "بلاغاتى ضدك بالأدلة، وإذا أثبت اتهاماتك لى سأصوت لك بالانتخابات"، فيما رد عليه المرشح، قائلاً: "عصام سلطان اتهمنى بالسرقة، وأملك الدليل على توصيله أخبار الاخوان للأجهزة الأمنية، رغم علاقته الوطيدة بهم".
وصعد شفيق، هجومه على جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "الإدارة الأمريكية شكرت قيادات الإخوان على تعاونها فى سفر المتهمين الأمريكيين بقضية المنظمات، والإخوان استغلوها للهجوم على الحكومة، أشعر بالاستياء من بعض قيادات الإخوان، ويجب الابتعاد عن المهاترات واحترام الفترة الحالية"، متهماً جماعة الإخوان بترهيب الأقباط من أجل عدم نزولهم انتخابات الإعادة لتأييد شفيق.
وأضاف المرشح الرئاسى: "الإخوان تيار طائفى وفقا للمسمى القانونى، وقيادات الإخوان كانت على علاقة تفاهم مع النظام السابق لحصولهم على 88 مقعداً بانتخابات 2005 مقابل تمثيل دور المعارضة"، موضحاً أن صور لقاءات النظام السابق وقيادات الإخوان كان تعرض بالصحف، وكانت علاقة غزل سياسى، مطالباً حزبى الحرية والعدالة والنور بعدم خلط الدين بالسياسة.
وأكد الفريق شفيق رئيس الوزراء الأسبق، أنه لن يختار رئيس وزراء إخوانى فى هذه المرحلة فى حال فوزه بالرئاسة، موضحا أن المرحلة الحالية تشهد حالة عدم توازن نتيجة سيطرة الإخوان على مجلس الشعب، بالإضافة لتدخلهم غير المقبول فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مضيفاً: "تشكيل الحكومة لا يجب أن يقتصر على الأغلبية البرلمانية، ولكن بحكومة توافق وطنى، ومن الصعب اختيار رئيس وزراء اخوانى بهذه المرحلة، خاصة فى ظل سيطرتهم على مجلس الشعب وانفرادهم بتأسيسية الدستور".
وأضاف شفيق: "يجب أن يحصل شباب الثورة على حقوقهم فى الوزارات والمناصب القيادية، وعلى رأسهم شهداء ومصابى الثورة من الشباب"، موضحاً أن العديد من السلفيين والإخوان صوتوا لى بالانتخابات الرئاسية، ولم يعلنوا ذلك، وأحب أن يكون لى نائب مسيحى، وما المانع أن يكون نائبى أحد السلفيين، مؤكداً أنه لا يوجد بينه وبين الدكتور محمد البرادعى أى خلاف شخصى، مضيفاً: "البرادعى هو أول من استطاع تحريك المياه الراكدة بالمجتمع المصرى، واختلافى معه لا ينكر كونه قيمة عالمية".
وكشف شفيق أنه أنفق ثمانية ملايين ونصف المليون جنيه حتى الآن على حملته الانتخابية، لافتاً إلى أن حملته الانتخابية الأقل إنفاقا بين باقى المرشحين، مؤكداً على عدم تجاوزها النسبة المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مضيفاً: "دعايتى الانتخابية متميزة، ولكن ليست بها مغالاة.. وتحملت تكلفة إعلانات "الرئيس" الأيام العشرة قبل الصمت الانتخابى فقط"، موضحاً أن حملته الانتخابية رصدت تجاوزات انتخابية بعملية التصويت، من بينها تكاليف الدعاية الانتخابية الباهظة للإخوان.
وأكد الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن الأطراف السياسية ليس لديها صفة إقرار قانون العزل السياسى، أو إلغاء انتخابات الرئاسة، موضحاً أنه لم يستطع القيام بمهام عمله عندما تولى منصب رئاسة الوزراء، نتيجة قصر الفترة التى تولى فيها المنصب، والتى لم تتجاوز شهراً واحداً فقط، وسط اضطرابات وانفلات أمنى منقطع النظير.