الحكومة أمام النواب: لا مساس بضوابط تسجيل ونقل الملكية بقانون الرقم القومى الموحد للعقارات

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات حديثة رقمية للعقارات، قابلة للتطوير، بدلاً من الاعتماد على الأرقام اليدوية القديمة، دون المساس بأي من ضوابط تسجيل أو نقل الملكية العقارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، التي تشهد مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأضاف "فوزي" أن مشروع القانون لن يمس أي ضوابط خاصة بنقل الملكية العقارية، فضلا عن كونه لم يتطرق إلي مسألة التسجيل ونقل الملكية.
وأشار "فوزي" إلى أن الميكنة وتقنين التعامل مع البيانات العقارية خطوة أساسية وأولية لتطوير الثروة العقارية وضمان دقة المعلومات، مع تقليل التدخل البشري.
كما طمأن وزير الشؤون النيابية والقانونية، النواب بأن مشروع القانون لا يمس مسألة التصالح في مخالفات البناء، قائلا : " نقدر الشواغل التي أثارها النواب فيما يخص مسألة التصالح في مخالفات البناء، وبالفعل الأمر يحتاج إلي تدخل، لكن هذا المشروع لن يمس التصالح من قريب أو بعيد ".
وتكمن أهمية مشروع القانون، في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.