الإدارة المحلية: تعديل الحدود بين المحافظات اختصاص رئيس الجمهورية فقط

كشف المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، أن اللجنة المشكلة لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، ناقشت اليوم الاثنين مقترحات إعادة ترسيم الحدود بين محافظات القاهرة والجيزة والسويس، لافتا إلى أن هناك مقترحا مقدما من محافظة القاهرة بشأن جعل الحدود الفاصلة حدود طبيعية، بمعنى أن يكون الحد "جبل أو نهر النيل أو طريق دائرى".
وأضاف عبد الظاهر فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تضع اللجنة فى اجتماعها اليوم بعض السياسات والقواعد التى ستتبعها بجانب تحديد الأدوار وخاصة أن اللجنة تضم ممثلين عن الشرطة والجيش وهيئة استخدامات الأراضى والتخطيط العمرانى، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس كافة المشكلات المتعلقة بالحدود الخاصة بالمحافظات من أجل إحداث عملية التنمية بها والتأكيد على حدود كل محافظة.
وأكد عبد الظاهر، أنه لا توجد مشاكل بين المحافظات على الحدود وأن الهدف من ذلك هو تحديد الحدود من أجل قيام كل محافظ بإحداث التنمية داخل محافظته فى إطار الحدود الموضحة، بجانب تلاشى الخلافات التى قد تحدث بين المحافظات على بعض المناطق الجاذبة للاستثمار أو بعض المناطق التى تنفى كل محافظة تبعيتها لها، لافتا إلى أن اللجنة مختصة بترسيم الحدود أما تعديل الحدود بين المحافظات فهو من اختصاص رئيس الجمهورية فقط.
وأوضح عبد الظاهر، أن اللجنة ستناقش أى طلب مقدم من المحافظين بشأن تعديل الحدود وتقوم بعرض تقريرها على وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية، وفى حالة الموافقة عليه سيتم عرضه على مجلس الوزراء لدراسته أيضا قبل إصدار قرار به.
كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات وذلك لإنهاء الخلافات الواقعة حول ذلك، وتنمية المحافظات من خلال منح بعض المحافظات ظهير صحراوى يسمح لها بالتوسع مستقبلا.