"الداخلية" تطالب بزيادة ميزانية الأجور فى موازنة العام المالى الجديد.. و"المالية": الزيادة بنسبة 17% من العام السابق.. والعسكرى أصدر مرسوما بتخفيض الموازنة العامة بشكل عام لظروف البلاد.

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، برئاسة عباس مخيمر، فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين الموازنة الخاصة بوزارة الداخلية للسنة المالية 2012/2013 فى أبوابها الستة، ووافقت اللجنة على تقرير وزاره المالية فيما يتعلق بباب "الأجور" لوزارة الداخلية" بإجمالى 14.890 مليار جنيها بدلاً من الرقم الذى طالبت به وزاره الداخلية بإجمالى 19.434.
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت وفقا لما يؤكده اللواء محمد ضياء الدين وكيل وزارة الداخلية، فى المشروع الذى تقدمت به للمالية فيما يخص باب الأول الخاص ب"الأجور" مبلغ قدرة 19.434 أملاً فى الوصول بمرتب الفرد إلى 300%، إلا أن عادل أبو العينين، مدير قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أوضح أن المالية اعتمدت زيادات فى مشروع الموازنة للعام المالى 2012/2013 للداخلية فى باب الأجور بنسبة 17% عن العام السابق، بإضافة إلى أن المالية ستقوم بتسديد العجز للعام الماضى والبالغ قدرة 892 مليون جنيه ببند المكافآت.
وأوصت "الدفاع والأمن القومى" بمداركة الاحتياجات التى لم تٌلب فى المشروع خلال العام المالى القادم 2012-2013 بالتنسيق مع الداخلية فى ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة، وفقا لطلب وكيل وزارة "الداخلية".
وأوضح أبو العينين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر مرسوما بتخفيض الموازنة العامة للدولة بشكل عام نظراً للظروف التى تمر بها البلاد.
فيما أوضح وكيل وزارة الداخلية، أن الوزارة وافقت على ما ورد بتقدير الوارد من المالية بالتخفيض 161 مليون من الباب الثانى لتغطية العجز فى الباب الأول وفقا لطلب الداخلية، وكذلك وافقت على التخفيض بمبلغ 20 مليون للمساهمة فى الباب الأول، وكذلك تتفق مع المالية فى التقديرات" بزيادة اعتمادات الباب الخامس ب60 مليون جنيه.