"بجاتو" ل"خالد صلاح" فى آخر النهار: البرلمان لا يملك تعديل المادة المنظمة لجولة الإعادة.. والمجلس الرئاسى فكرة لا أصل لها فى الدستور.. واستبعاد شفيق كان معناه إعادة إجراء الانتخابات

نفى المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسية، صحة ما تردد عن حق البرلمان فى تعديل المادة المنظمة لجولة إعادة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه لم يدل بتصريحات صحفية فى هذا الصدد، قائلا، إن ما تردد على أحد المواقع الإخبارية فى هذا الصدد عار تماماً من الصحة. وأضاف أن اللجنة الرئاسية ماضية فى عملها، ولا يوجد ما يعطل استمرارها إلا إذا أصدرت الجهات الأمنية تقارير تفيد بأن هناك خطراً على العملية الانتخابية وعلى المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
وأكد بجاتو، خلال حواره مع الإعلامى خالد صلاح فى برنامج آخر النهار، الذى يذاع على قناة النهار، أن هناك بعض المرشحين تقدموا ببلاغات ضد بعض وسائل الإعلام لنقلها تصريحات غير دقيقة.
وقال إن مظاهرات التحرير لن تمنع للجنة من القيام بعملها، مؤكداً أن المظاهرات التى اندلعت عقب الحكم الصادر ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ليس الحق فى أن تطالب بإعادة محاكمة مبارك مرة أخرى، مشدداً على أن المسار الطبيعى الآن هو تقديم طعن على الحكم، رافضاً التعليق على أحكام القضاء.
وكشف بجاتو عن أنه ليس من حق رئيس الجمهورية القادم إصدار قرار بإعادة محاكمة مبارك، ولكن يمكنه القيام بالعفو عن المدان، متسائلا، لا أعلم ما هو الأساس الذى سيستند إليه الدكتور محمد مرسى فى إعادة المحاكمة مرة أخرى، فليس من حق أحد إعادة المحاكمة إلا محكمة النقض.
وأشار بجاتو إلى أنه لكى يتم إقامة محاكمة ثورية على الرئيس المخلوع مرة أخرى وعلى أعوانه فإنه لابد من إصدار تشريعات من البرلمان تنص على ذلك، منوهاً بأن الأمر فى يد البرلمان باعتبار أنه فى يده الجزء التشريعى.
وأضاف بجاتو، أن ما يطالب به المتظاهرون حول أنه لابد من إقامة مجلس رئاسى يقود البلاد فى المرحلة المقبلة هو أمر مستحيل، وذلك لأن الإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب لا يتضمن أى بند يسمح بهذا الأمر.
وقال بجاتو، إن طرح فكرة المجلس الرئاسى تعد تدخلاً فى عمل القضاة، ويجب علينا احترام القضاء، موضحاً أن مطالب ميدان التحرير بإنشاء محاكم ثورية أو مجلس رئاسى لابد أن توجه إلى البرلمان.
وأشار بجاتو إلى أن سماح اللجنة لأحمد شفيق بالترشح للرئاسة، رغم قانون العزل، سببه أنها وجدت تعارضاً بين نص فى الدستور وآخر فى القانون، فرجحت عدم دستورية القانون واتخذت القرار الذى جنحت إليه، كاشفاً عن أن استبعاد شفيق كان سيؤدى إلى إعادة إجراء الانتخابات برمتها، مؤكداً أن استمراره يصب فى مصلحة العملية الانتخابية.
وأوضح بجاتو أن القانون من العلوم الإنسانية التى تقبل التأويل، فالقرآن وهم محكم التنزيل يختلف الناس فى تفسيره، وبالتالى عندما يكون لديك نص قانونى ومطلوب منك اتخاذ قرار بشأنه عليك أن تتخذ القرار الذى تراه صحيحاً أو أقرب إلى الصواب، مؤكداً أن اللجنة الانتخابية اتخذت قراراً شجاعاً ويجب على المواطنين الصبر حتى يتم الحكم فى مدى دستورية قانون العزل.
وأكد بجاتو أن القضاء المصرى هو الذى حمى الانتخابات البرلمانية عام 2005، وهو الذى حمى حرية الناس وحرية الشعب، والذى أحدث تغييراً حقيقياً فى العملية الانتخابية.