اكد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الإنتخابات الرئاسية ان حينما تتحمل المسؤلية قد تتخذ خطوات لاترضى الناس فى بعض الاحوال فالقانون ليس معادلة كيميائية او حسابية نتائجها واحدة فى كل مرة و انما القانون علم من العلوم الانسانية يختلف الناس فى تفسيرة لذلك فعندما يتخذ شخص ما قانونا" فيتعين ان يتفق معة الاخرون على الرغم من اختلافهم معة لكنة المنوط بة رغم اختلاف وجهات النظر حو ل النص القانونى فيما يتعلق بالفريق احمد شفيق قال بجاتو كان هناك لدينا نص فى القانون ونص فى الدستور ورأت اللجنة بخبرتها ان هذا النص القانونى يتعارض مع الاخير ولذلك من المرجح القضاء بعدم دستوريتة لذلك قضت بوقف قرارها السابق كلجنة قضائية بإستبعاد احمد شفيق والسماح لة بالنزول لاتها ادرك انها لو تم استبعاد شفيق ثم قضت بعدم الدستورية لاصابت بعوار على حد قولة من الممكن ان تؤدى الى اعادة الانتخابات مرة اخرى حتى لواكتملت الانتخابات واضاف أن اللجنة مستمرة في عملها رغم تظاهر المصريين بميدان التحرير، مشددا" على أنه لا صحة لما تردد عن حق البرلمان المصري في تعديل المادة القانونية المنظمة لجولة الإعادة الإنتخابية الرئاسية. وأضاف "بجاتو" في تصريح لفضائية "النهار " مساء امس الاحد خلال حوارة مع الكاتب الصحفى خالد صلاح " لا أعلم ما هو الأساس الذي سيستند إليه الدكتور محمد مرسي، المرشح الرئاسي في إعادة المحاكمة مرة أخري للرئيس المخلوع حسني مبارك"، مؤكدا " ليس من حق احد إعادة المحاكمة إلا محكمة النقض". وأضاف، أن تشكيل مجلس رئاسي هو مطلب سياسي وليس قانوني، ولا يوجد في القانون ولا الدستور ما يسمى بمجلس رئاسي، موضحًا أن فكرة المجلس الرئاسي المدني تعد تدخلاً في عمل القضاء، وأن وجود هذا المجلس ليس بضامن للمحاكمات العادلة. وشدد بجاتو أن ما يطالب به المتظاهرون من أنه لابد من إقامة مجلس رئاسي يقود البلاد في المرحلة المقبلة هو أمر مستحيل، وذلك حيث أنه لا ينص أي من التشريعات التي وافق عليها الشعب في الإعلان الدستوري على إمكانية إقامه هذا المجلس الرئاسي، موضحا أنه لا يوجد نص دستوري أو قاوني علي إنشاء مجلس رئاسي التي يطالب بها الثورا بميدان التحرير لضمان محاكمات عادلة وما تضمنها هي آليات داخل السلطة القضائية ، وأن محكمة النقض هي الوحيدة التي تستطيع إعادة محاكمة مبارك ورموز النظام السابق ولإعادة المحاكمة لا بد من وجود إعلان دستوري. واشار بجاتو إن المظاهرات الرافضة لحكم المؤبد على الرئيس السابق محمد حسني مبارك ليس لها أن تطالب بإعادة محاكمة مبارك مرة أخرى، والمسار الطبيعي الآن هو أن يتم تقديم الطعن على الحكم، مشددًا على أنه لا يجب أن نعلق على أحكام القضاء، وأنه لا يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بإعادة محاكمة بها إدانة ولكن يمكن صدور قرار منه بالعفو عن المدان
