رئيسة "المحاسبات" بالنيابة تدرس تحويل الإداريين الى مراقبين

يشهد الجهاز المركزى للمحاسبات، حالة من الغضب والاحتقان، نتيجة لما وصفه البعض بسوء التخطيط ومحاولات المحاسبة منيرة أحمد، رئيس الجهاز بالنيابة، كسب تعاطف وتأييد الإداريين والعمال على حساب دور الجهاز، بعدما أصدرت قراراً بدراسة إمكانية تحويل الإداريين إلى الوظائف الرقابية العليا.
"اليوم السابع" حصل على نسخة من قرار المحاسبة منيرة أحمد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالنيابة حول دراسة تطبيق الكادر التخصصى بالنسبة للعاملين الإداريين فى الجهاز، وتحويلهم إلى وظائف فنية رقابية بدلاً من الأعمال الإدارية التى يمارسونها، بالإضافة إلى دراسة تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وكذلك دراسة تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الالتحاق بخدمة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح القرار الذى حمل رقم 980 لسنة 2012 أنه سيتم تشكيل لجنة لفحص جميع النقاط المتعلقة بالرسوب الوظيفى، وعلى جميع الإدارات المركزية بالجهاز وإدارات مراقبة الحسابات ضرورة التنبيه على العاملين بها، لتقديم الطلبات اللازمة وموافاة الأمانة العامة للجهاز بتلك الطلبات، وعلى سائر المختصين تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات أن القرار الذى اتخذته المحاسبة منيرة أحمد، رئيس جهاز المحاسبات بالنيابة، على درجة كبيرة من الخطورة، ويؤثر بشكل واضح على قدرة الجهاز فى إحكام رقابته على كافة مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بتحويل الإداريين إلى فنيين رقابيين، مؤكدين أن هؤلاء العاملين ليس لديهم أى خبرات فى العمل الفنى الرقابى، حيث إن بعضهم يعمل بالجهاز منذ أكثر من 20 عاما فى الأعمال الإدارية، فكيف يتحول فجأة إلى مراقب حسابات، أو رئيس شعبة دون أن تكون لديه أى خبرات فى العمل الرقابى؟.
وأكدت المصادر أن القرار هدفه كسب تأييد وتعاطف الإداريين والعمال الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، وليس له أى علاقة بمصلحة الجهاز.. والمحاسبة منيرة أحمد أصدرت هذا القرار لتمدد لنفسها أكبر وقت فى رئاسة الجهاز، بعدما نجحت فى أن يجدد لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعام كامل نظير جهودها فى وأد كافة الاعتصامات والاجتجاجات داخل الجهاز.
وأشارت المصادر، إلى أن الجهاز سيشهد خلال الأيام المقبلة حركة احتجاجية واسعة اعتراضا على محاولات تهميش دور الجهاز على حساب المكاسب الشخصية والمصالح الخاصة، مؤكدين أن الهدف الأول لتلك الاحتجاجات سيكون إقالة منيرة أحمد، وتغيير أعضاء المكتب الفنى لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويذكر أن عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات إقترحوا ان يشمل قانون الجهاز الجديد مادة حول التعيين فى الجهاز وشروطه، ليكون من الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل من بين خريجى كليات التجارة والحقوق، وذلك من خلال مسابقة سنوية معلنة، ويكون التعيين فى باقى الوظائف الرقابية بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة، مع عدم جواز النقل لتلك الوظائف من داخل الجهاز أو من خارجه.