أكد رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحى أن مصير الحكومة الجزائرية واستقالتها التى أثارتها الصحافة بعد الانتخابات التشريعية التى جرت فى العاشر من مايو، هو بيد رئيس الجمهورية، كما نقلت الصحف الصادرة الأحد. وأوضح أويحيى فى تصريحات نقلتها صحيفة الخبر عقب اجتماع المجلس الوطنى لحزبه التجمع الوطنى الديمقراطى الخميس والجمعة، أن "الدستور لا يفرض على الطاقم الحكومى تقديم استقالته بعد الانتخابات التشريعية.. فالأمر لا يعدو أن يكون تقليدا جرت عليه العادة. وعلى كل عندما يقرر الرئيس فى مصير الحكومة ستكون لديكم كل المعطيات"، وأضاف رئيس الوزراء الذى يشغل هذا المنصب منذ يونيو 2008 أن "الحكومة تشتغل وكل القطاعات تنشط ورئيس الوزراء سيقدم استقالته فى كل الأحوال. ويسيطر حزب جبهة التحرير الوطنى بزعامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على البرلمان الذى أفرزته انتخابات العاشر من مايو مع 208 مقاعد من أصل 462 يليه التجمع الوطنى الديمقراطى مع 68 مقعدا، وسبق لبوتفليقة أن أقال ستة وزراء من مناصبهم بعد انتخابهم فى مجلس النواب، باعتبار أن القانون يمنع الجمع بين النيابة ووظائف أخرى. وأسندت هذه الوزارات إلى وزراء آخرين بالنيابة دون أن يجرى رئيس الجمهورية تعديلا حكوميا متوقعا فى الأسبوعين المقبلين، بحسب مصادر برلمانية، ويشكل حزب التجمع الوطنى الديمقراطى مع جبهة التحرير الوطنى تحالفا منذ 2004 يساند برنامج بوتفليقة.
