ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" بالمؤتمر الدولى للتعليم التكنولوجى

أقيمت ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وكيفية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة والاستفادة من مزايا المشاركة فيها، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، المقام خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية.
وخلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و د.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات التكنولوجية، أكد الدكتور حسام عثمان أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في مبادرة "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أثر اقتصادي ملموس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي مبادرة لتحفيز الإبداع، وريادة الأعمال إقليميًّا بشراكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن المبادرة تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تضم مختلف مكونات المنظومة التعليمية والبحثية، من جامعات حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية؛ بهدف تحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، موضحًا أن كل تحالف سيعمل ضمن قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، كما ستُنفذ أنشطة هذه التحالفات داخل نطاق جغرافي لإقليم محدد، بما يعزز من توطين التنمية، ويضاعف من الأثر الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه التحالفات ستمثل محركات محلية فعالة للتنمية الاقتصادية، ومراكز متقدمة للابتكار، ومنصات حيوية لاحتضان الشركات الناشئة؛ مما يجعلها أدوات رائدة في خلق فرص عمل مستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم المبادرة؛ بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.
واستعرض نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي عددًا من المقترحات التوضيحية لقطاع عمل التحالفات، مُعتمدًا على أنشطة المحافظات الرئيسية، والتي تشمل مجالات صناعية، وزراعية، وتكنولوجية، وإنتاجية، وخدمية، وبيئية، موضحًا أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة؛ لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف، مؤكدًا أن إطار العمل سيكون مستندًا إلى برنامج جامعة MIT لتسريع ريادة الأعمال إقليميًا؛ مما سيسهم في إنشاء منظومة ابتكارية قائمة على سياسات ولوائح تهدف إلى تعزيز القدرة الابتكارية والريادية، لتحقيق أثر واقعي وحقيقي على المجتمع المصري.
وأكد د.حسام عثمان أنه سيكون هناك برنامج خدمات استشارية وورش عمل لدعم التحالفات، بهدف توضيح آلية تشكيل الفريق، والتقييم الأولي، والتقييم العميق للنظام البيئي باستخدام البيانات والمعايير الدقيقة، وإعداد إستراتيجية التسريع وتفعيل هذه الإستراتيجية، موضحًا أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى ضرورة تحديد النطاق الجغرافي للتحالف، الذي يحدد نطاق تنفيذ الأنشطة، ومواقع المستفيدين، وصرف التمويل من المبادرة، موضحًا أنه لا يشترط تحديد النطاق الجغرافي لجميع شركاء التحالف، بشرط تواجد 60% من الشركاء داخل نطاق التحالف الجغرافي، بما في ذلك الجهة الأكاديمية الأساسية، كما يجب تحديد لجنة تسيير للتحالف تضم جميع الشركاء، ومنسقًا يمثل التحالف أمام الوزارة والجهات الخارجية، على أن يكون المنسق مؤسسة مصرية، ويفضل أن تكون غير هادفة للربح، كما يتعين ذكر فريق العمل للمبادرة مع توضيح الأدوار، والخبرات، بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية للتعريف بالتحالف، وأعضائه، وأنشطته، وإنجازاته.
كما أوضح د.حسام عثمان أنه يجب تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، وتشمل الأنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية؛ لسد احتياجات التحالف وسوق العمل، ومشروعات البحث والتطوير بين الصناعة والجامعات؛ لتطوير منتجات تجارية قائمة على البحث العلمي، كما تتضمن الأنشطة تعاون الجامعات والشركات في تدريب الطلاب والمشاركة في إعداد المواد العلمية والتدريبية وتنفيذ مشروعات التخرج.
كما أن الأنشطة تشمل أيضًا دعم رواد الأعمال، مثل: الاحتضان، ومسرعات الأعمال، والإرشاد، وتوفير التمويل وجذب الاستثمارات، كما تشمل مسابقات اكتشاف المبدعين، والتوعية والتواصل بشأن الأنشطة الإعلامية، ويجب مراعاة توفير توصيف مبدئي للأنشطة، مع أمثلة مثل مجالات التدريب، والمسابقات، وعناوين مشروعات البحث والتطوير.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء، والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار د.حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به، وتشمل هذه المؤشرات (نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة)
وفي نهاية ورشة العمل، قام د.حسام عثمان بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآلية مشاركة الجامعات التكنولوجية، موضحًا كافة التفاصيل اللازمة لتوضيح دورها في المبادرة.
جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.