وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجرى

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع بيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلى بين البلدين، وذلك خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفني.
وفى مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بوزير الخارجية والتجارة المجرى، مؤكدة أن الانعقاد المنتظم للجنة المصرية المجرية المُشتركة، يعكس التزام البلدين بتعزيز سبل التعاون المشترك، واستكشاف المزيد من مجالات الشراكة على مستويات التجارة والاستثمار من أجل دفع جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على ما تتمتع به الدولة المصرية من ثقل إقليمى وميزة تنافسية على الصعيد الاقتصادى، وتنوع فى فرص التجارة والاستثمار، الأمر الذى يُمثل دافعًا قويًا لمزيد من الشراكة المتبادلة بين الحكومتين المصرية والمجرية وكذلك القطاع الخاص، خاصة مع توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة الاستثمار والأعمال وتبسيط الإجراءات وتيسير عمل الشركات المجرية فى مصر.
وأشارت إلى المباحثات الجارية مع الاتحاد الأوروبى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية فى إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك الشراكة التى دشنتها الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص وهو ما قد يمثل فرصة للشركات المجرية العاملة فى هذا المجال.
وأوضحت أن الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، تمثل محطة هامة فى تاريخ العلاقات المشتركة، وتستند إلى إرث تاريخى عريق وتعاون، حيث أُقيمت العلاقات الرسمية بين البلدين لأول مرة فى عام 1928، أى قبل أكثر من 96 عامًا. ومنذ ذلك الحين، سعت الدولتان إلى توطيد هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والثقافية.
وذكرت أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تُعد أحد أبرز الأطر المؤسسية التى تجمع بين مصر والمجر، حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتمثل منصة فعالة لتبادل الرؤى، ومناقشة الفرص، ومواجهة التحديات بصورة مشتركة، مشيرة إلى أن الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين شهدت توسيع نطاق التعاون، وتركيز الجهود على عدد من المجالات الحيوية التى تمثل أولوية لكلا الجانبين، وفى مقدمتها تنمية التبادل التجارى، تعزيز السياحة، وتوطين التكنولوجيا والابتكار الصناعي.
وسلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة والتى تُعقد هذا العام، فى ظل تطورات عالمية متسارعة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة. ويمثل انعقادها فى هذا التوقيت دلالة واضحة على الإرادة السياسية القوية لدى قيادتى البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام، خاصة فى قطاعات الاستثمار، والتجارة، وتوطين الصناعة، والجمارك، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز، والموارد المائية والرى، والزراعة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والفضاء، والتعليم والتعليم الفنى، والطيران المدني.
وأكدت أن مصر تؤمن بأن التعاون الدولى، المبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التنموية وتعزيز الاستقرار، وإننا نرى فى المجر شريكًا استراتيجيًا موثوقًا، تجمعنا به رؤى متقاربة حول أهمية التكامل الاقتصادى، وتوظيف الإمكانات المشتركة لخدمة التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع التبادل المعرفى والثقافى، وبما يعزز من مكانة مصر والمجر على الساحة الدولية، ويُسهم فى بناء مستقبل مزدهر ومتين لعلاقاتنا الثنائية.
وشهد الاجتماع مباحثات بناّءة حول متابعة تنفيذ مشروع توريد 1350 عربة سكة حديد مجرية لمصر، فضلًا عن الاستثمارات المجرية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن توسيع نطاق التعاون فى مجالات السياحة والطيران المدنى وزيادة عدد الرحلات السياحية بين القاهرة وبودابست.
من جهته، أكد وزير الخارجية والتجارة المجرى، فعالية العلاقات المصرية المجرية وتطورها فى شتى المجالات، ووجود العديد من قصص النجاح على صعيد الاستثمارات والتبادل التجارى، خاصة مع زيادة الاستثمارات فى الفترة الأخيرة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدشين كابلات الألياف الضوئية، وهو ما يشير إلى توسع الاستثمارات فى قطاع البنية التحتية الرقمية، بعد النجاح الذى تحقق فى العلاقات بين البلدين على صعيد الاستثمارات فى البنية التحتية. كما أشار إلى رغبة الجانب المجرى فى زيادة عدد رحلات الطيران بين القاهرة وبودابست.
وشدد وزير الخارجية والتجارة المجرى، على حرص بلاده على دعم مصر فى شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة.