وزير الاستثمار: منتدى الأعمال المصرى المجرى يهدف لاستكشاف الفرص المتميزة للتعاون

وزارة الاستثمار تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري

مهندس حسن الخطيب: المنتدى يهدف إلى استكشاف الفرص المتميزة للتعاون بين مصر والمجر في مجالات الاستثمار والتجارة وبناء شراكات دائمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلدين
- فرص تعاون متميزة بين البلدين في قطاعات الطاقة والاقتصاد الأخضر والصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والرعاية الصحية

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبيتر سيارتو ، وزير الخارجية والتجارة المجري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب أعضاء الوفدين التجاريين من مصر والمجر.
وقد رحب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالسيد بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة بدولة المجر، مشيرا إلى أن زيارة الوفد التجاري المجري رفيع المستوى إلى مصر تعكس التزام دولة المجر الراسخ بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وأشاد «الخطيب» بجهود الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز شراكات مصر الدولية وتوسيع حضورها على الساحة العالمية.
وقال الوزير إن منتدى الأعمال المصري المجري يستهدف استكشاف الفرص الهائلة للتعاون بين مصر والمجر في مجالات الاستثمار والتجارة مشيرا إلى أن المنتدى يستهدف أيضا بناء شراكات دائمة من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار والازدهار لكل من مصر والمجر.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بدأت رحلة تحوّل طموحة، تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمركز استثماري رائد في إفريقيا مشيرا إلى التزام الدولة المصرية بخلق اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية وديناميكية.
ولفت الوزير إلى أن جهود الدولة بدأت تؤتي ثمارها؛ حيث إنه في عام 2024، استطاعت مصر جذب 46.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس تزايد الثقة بالاقتصاد المصري.
وأشار «الخطيب» إلى تطلع مصر إلى المستقبل بأهداف طموحة، منها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق صادرات بقيمة 145 مليار دولار، وضمان أن يكون 65% من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص بحلول عام 2030.
وأوضح الوزير أن هذه الأهداف تشكل خارطة طريق واضحة للنمو المستقبلي، مشيرا إلى أن المجر، بتاريخها الغني في الابتكار وخبراتها المتخصصة، لديها فرصة متميزة لتتعاون مع مصر بشكل فاعل في قطاعات محورية مثل الطاقة، والاقتصاد الأخضر، والصناعة، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والرعاية الصحية.
ونوه «الخطيب» إلى أن هناك فرصة حقيقية لبناء شراكة متبادلة المنفعة وتحقيق نجاح طويل الأمد بين البلدين
من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، وقوتها العاملة الشابة، والبنية التحتية المتنامية، إلى جانب خبرات المجر في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أعرب بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، عن تقديره العميق للعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأشار سيارتو أن النجاحات التي تحققت في مجال التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات مثل مشروع تحديث السكك الحديدية المصرية وكابل الألياف الضوئية بين مصر وأوروبا، مؤكدًا أن هذه المشاريع تمثل خطوات هامة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد سيارتو على استمرار المفاوضات بشأن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الزراعة، والمياه، مشيرًا إلى التقدم المحرز في مشاريع بناء محطات كهرباء جديدة في مصر.
كما أعرب عن فخره بالعلاقات الشعبية المتنامية بين مصر والمجر، بما في ذلك زيادة عدد الطلاب المصريين في الجامعات المجرية وتوسيع شبكة الرحلات الجوية، مما يسهم في تعزيز الروابط الثقافية والتجارية بين البلدين.
وبدورها أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن التزام مصر المستمر بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية. مشيرة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية "رؤية مصر 2030" من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت «المشاط» أن الوزارة تركز على تسريع الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع العمل على استدامة الموارد المالية للمشروعات الكبرى،والتركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على اهتمامها بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والصحة مشيرة إلى استمرار الوزارة في تطبيق السياسات الاقتصادية التي تدعم الابتكار، وتعزز الاستقرار الاقتصادي.
كما أشارت «المشاط» إلى أهمية التعاون الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تدعم أهداف التنمية الشاملة.