الجبهة الثورية تدين حكم الجنايات وتطالب بتشكيل محكمة ثورية للقصاص

أعلنت الجبهة الثورية لحماية الثورة، رفضها لحكم محكمة الجنايات، اليوم، القاضى بالمؤبد للرئيس السابق "مبارك" و"حبيب العادلى" وزير الداخلية فى حكومة الرئيس المخلوع وبراءة نجلى مبارك ومساعدى العادلى.
وأكد أسامة عز العرب، أن الحكم لا يعبر عن حجم الجرم، الذى ارتكبه المتهمون فى حق الشهداء والمصابين، واصفًا إياه بأنه مسرحية هزلية للالتفاف على الثورة ومطالبها، مؤكداً أن الحكم سياسى تحت ظل العسكر.
وأضاف عز العرب، فى بيان لهم مساء اليوم، أن الحكم بالإعدام، هو ما كان يتوقعه أهالى الشهداء والمصابين والشعب المصرى، الذى قام بثورته على من قتل أبنائه وخان وطنه وسرق ثرواته، مستنكراً الحكم بالبراءة على حسن عبد الرحمن، مدير جهاز أمن الدولة، والذى أعطى الأوامر للقناصة لقتل الثوار يومى 28 و29 يناير 2011 بميدان التحرير، على حد قوله.
وأشار أسامة عز العرب، أن ما حدث أثناء تسلم اللجنة الثورية القضائية جهاز أمن الدولة فى أول مارس 2011، والممثل فيها عز العرب ممثلاً للثوار والمستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لوسط القاهرة والعميد محمد عبد الحى قائد المظلات، والمكلف بحراسة جهاز أمن الدولة بلاظغلى، والتى كشفت فرم أطنان الأوراق وتحطيم السديهات وسرقة هاردات الكمبيوتر من الجهاز لإخفاء جرائمهم بحق الشعب المصرى والمعارضين لإتلاف أدلة قتل المتظاهرين، وذلك بأمر حسن عبد الرحمن.
وكشف عز العرب أن اللجنة قامت بتشميع الجهاز والأمر باستدعاء العاملين بالجهاز لمسئوليتهم الجنائية، عما حدث وعلى رأسهم رئيس الجهاز، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وطالب عز العرب بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية وتطهير القضاء وتشكيل محكمة ثورية ومدعى عام ثورى لإعادة التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين للقصاص لأرواح الشهداء ودماء المصابين، وتقديم المتهمين للعدالة، ومنهم عمر سليمان وأحمد شفيق المتهمين طبقاً للائحة الاتهام فى قضية موقعة الجمل.