رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يدعو للرد بقوة على استفزازات الشمال عقب عزل الرئيس يون

دعا القائم بأعمال الرئيس الكورى الجنوبى هان دوك-سول إلى اتخاذ رد قوى ضد أية استفزازات أو تحريض من جانب كوريا الشمالية، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وشدد هان - في كلمته خلال جلسة عامة لمجلس الأمن القومي حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الجمعة، على أهمية بذل جهود مكثفة لحماية الأمن القومي والسلامة العامة في البلاد.
وأمر هان مجلس الأمن القومي بالرد بشكل نشط على الآثار الأمنية الناجمة عن التعاون العسكري الوثيق بين موسكو وبيونج يانج، والسعي بشكل متواصل نحو تعزيز الحرية وحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
كما حث الرئيس الكوري الجنوبي بالإنابة على بذل جهود جادة للحفاظ على التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الدبلوماسية والأمن، والرد بعناية على التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضتها واشنطن مؤخرا.
ودعا هان وزارة الخارجية والوزارات المعنية بالأمن إلى الوحدة للدفاع عن الأمن القومي والسلامة العامة في البلاد في ظل الوضع الحالي الذي تمر به البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.
يشار إلى أن يون سوك يول قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية في كوريا الجنوبية، تشوي سانج موك، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على استقرار رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال الشهرين المقبلين، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن تشوي أدلى بهذا التصريح، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية في الحكومة، عقب قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس، يون سوك يول، من منصبه، وهو الأمر الذي يتطلب اجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع، في وقت سابق اليوم، مقترح عزل يون من منصبه، بدعوى أنه انتهك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.
وكان يون قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنه رفعها بعد وقت قصير عقب رفض الجمعية الوطنية لها.