البنك المركزى الروسى يبقى على سعر الفائدة عند 21% دون توقع تخفيف العقوبات

قرر مجلس إدارة البنك المركزى الروسى (CBR) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير عند 21% خلال اجتماع السياسة النقدية.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن البنك، اليوم الاثنين، فإن هذا القرار يتماشى مع توقعات السوق، حيث حافظ البنك على سعر الفائدة عند هذا المستوى القياسي المرتفع للمرة الثالثة على التوالي.
وذكر البنك المركزي - في بيانه - "من وجهة نظر بنك روسيا، فإن مستوى التشديد النقدي الحالي يوفر الظروف اللازمة لعودة التضخم إلى الهدف المحدد بحلول عام 2026".
ويرى البنك أن الطلب المحلي لا يزال يفوق القدرة الإنتاجية، رغم تباطؤ نمو الإقراض وارتفاع معدلات الادخار لدى الأسر.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس، أكدت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، أن خيار خفض الفائدة لم يكن مطروحًا للنقاش، حيث كان التركيز فقط على الإبقاء على المستوى الحالي.. لكن النظرة المستقبلية للبنك تحسنت، حيث يتوقع استمرار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الضغوط في سوق العمل، كما أقر بارتفاع قيمة الروبل مؤخرًا.
وذهبت نابيؤلينا إلى حد وصف المسار الاقتصادي الحالي لروسيا بأنه "هبوط سلس"، معربة عن تفاؤل حذر بشأن الوضع المالي لعام 2025.
وأضاف البنك المركزي "احتمالية التهدئة الجيوسياسية" كعامل مساعد على خفض التضخم في بيانه الصحفي، لكنه لا يزال لا يعتبرها جزءًا من السيناريو الأساسي لتوقعاته.
وقالت نابيؤلينا في المؤتمر الصحفي: :" تعتمد سياستنا على الاتجاهات المستقرة، والعوامل الأساسية، والحقائق الملموسة، وتقييم المخاطر بشكل متحفظ".. وأكدت أن البنك يواصل بناء توقعاته على أساس افتراض استمرار العقوبات الحالية دون تغيير.
وحافظ البنك على توقعاته للتضخم عند 7 الى 8% لعام 2025، مع إعادة تأكيد هدفه البالغ 4% لعام 2026، لكنه أرسل إشارات متباينة، محذرًا من توقع أي تخفيف غير مشروط للسياسة النقدية خلال العام المقبل.
وجاء في البيان الصحفي: "إذا لم يكن اتجاه انخفاض التضخم كافيًا لتحقيق الهدف، فسوف ينظر البنك المركزي الروسي في رفع سعر الفائدة."
وعلى الرغم من أن البنك خفف قليلاً من لهجته المستقبلية، إلا أنه لا يزال متمسكًا بسياسة نقدية صارمة. كما أضاف شرطًا جديدًا إلى تحذيره السابق حول إمكانية رفع الفائدة، مشيرًا إلى أنه "سيدرس رفع سعر الفائدة فقط إذا لم يكن اتجاه انخفاض التضخم داعمًا لتحقيق الهدف المحدد".