اجتماع طارئ للأحزاب ومرشحى الرئاسة للاتفاق بشكل نهائى على "وثيقة العهد" لطرحها على مرسى وشفيق.. أبو الفتوح وصباحى والبدوى أبرز الغائبين.. وأبو الغار: لن نؤيد أى رئيس وسنترك الحرية للشعب

تعقد الأحزاب والقوى السياسية ومرشحو الرئاسة مساء اليوم، الأربعاء، اجتماعاً طارئاً بشأن إبداء الموافقة النهائية على "وثيقة العهد"، بمقر الحزب المصرى الديمقراطى بالجيزة، بدعوة من الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب، وبحضور مرشحى الرئاسة، فى مقدمتهم عمرو موسى وخالد على، إلى جانب عدد من رؤساء الأحزاب الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور عبد الغفار شكر، والدكتور محمد سامى، وعدد من رموز القوى الوطنية والفقهاء، كالدكتور محمد نور فرحات، والدكتور وحيد عبد المجيد، وسامح عاشور نقيب المحامين، والكاتب بهاء طاهر، وعبد الجليل مصطفى من الجمعية الوطنية وغيرهم.
وكان أبرز الغائبين عن الاجتماع الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، ومرشحى الرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى.
وشارك فى إعداد الوثيقة كل من: الدكتور محمد أبو الغار الدكتور محمد نور فرحات الدكتور مكرم مهنا حازم الببلاوى، وتم التشاور عليها مع كل الأحزاب والقوى الوطنية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أنه تم دعوة جميع الأحزاب والقوى المدنية إلى حضور الاجتماع الطارئ للقوى المدنية، ظهر اليوم، إلى جانب حزب الوفد الذى لم يحضر الاجتماع الأول.
وكان أبو الغار أكد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الهدف من الوثيقة هو عرضها على كل طوائف الشعب المصرى ليقول رأيه فيها دون أى تأثير، مشيراً إلى أن القوى الوطنية والأحزاب ومرشحى الرئاسة الذين حضروا الاجتماع لن يؤيدوا أى رئيس، حتى لو أعلن موافقته على الوثيقة، وإنما ستترك الحرية أمام الشعب ليختار من يؤيده.
وأعلن أبو الغار، خلال الاجتماع الماضى، تشكيل ثلاث لجان، الأولى لجنة صياغة الدستور، وتضم كلاً من الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والدكتور محمد سامى رئيس حزب الكرامة وسامح عاشور نقيب المحامين.
كما أعلن أبو الغار تشكيل لجنة أخرى، وهى لجنة صياغة الوثيقة، وتضم كلاً من الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى وعبد الجليل مصطفى من الجمعية الوطنية للتغيير، كما تم تشكيل لجنة ثالثة تعرف باسم لجنة التعبئة الشعبية، وتضم كلاً من الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وخالد على المرشح للرئاسة وأحمد فوزى ومصطفى حجازى الخبير السياسى، ووظيفتها تعبئة التيار الثالث من أجل الدولة المدنية.
أما خالد على، المرشح السابق فى الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية، فأشار فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن وثيقة العهد هى لضمان حقوق الشعب المصرى والحريات، ولابد أن يلتف الجميع حولها، مشيراً إلى أن الهدف منها هو خلق فكرة التيار الثالث، وهو تيار الشارع المصرى، مؤكداً أن الأحزاب لن تؤيد محمد مرسى أو أحمد شفيق، وإنما ستتجه نحو تأسيس تيار ثالث قوامه الدولة المدنية، لا الدولة العسكرية ولا الدولة الدينية.
وأوضح على، أن القوى الوطنية لن تؤيد مرشحاً رئاسياً فى جولة الإعادة، وستترك الفرصة أمام الشارع المصرى، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع تمت الدعوة إليه خصيصاً لتوحيد هذا التيار حول مطلب واحد.
وتتضمن الوثيقة، المعروفة إعلامياً باسم "وثيقة العهد"، عدداً من الشروط من بينها الحفاظ على مدنية الدولة، والتأكيد على رفض كل من الدولة الدينية والعسكرية.
وتتمثل فى تشكيل فريق رئاسى من عدد من النواب، بجانب الرئيس، يعلن عن أسمائهم قبل انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الالتزام بالبدء فوراً فى مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكافة التيارات والقوى السياسية والنوعية، يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط، على أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية، كما تتبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى من بين ترشيحات الجهات المختلفة، على أن يلتزم الاجتماع بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب فى كل فئة، وترشح كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم على النحو التالى: خمسة عشر عضواً من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات والهيئات القضائية ونقابة المحامين، خمسة وثلاثون يمثلون بالتساوى بين الأحزاب السياسية التى لها تمثيل فى مجلس الشعب بخمسة أعضاء على الأقل، أربعة ممثلين للأزهر، واثنان لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، باقى الأعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدنى والنقابات والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها، على أن يراعى تمثيل النساء والأقباط والشباب بنسب متوازية، ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثى الأعضاء، على أن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.
كما تلتزم المؤسسة الرئاسية بالإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 1971 كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة.
وتتضمن الوثيقة الإقرار بمبدأ استقلال القضاء، وحق المواطن فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وعدم تدخل أى سلطة فى عمل القضاء، مع الأخذ مؤقتاً بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أفسدوا سياسياً أو اقتصادياً أو ارتكبوا جرائم من رموز النظام السابق مع كفالة حقهم فى محاكمة عادلة وناجزة.
وتتبنى أيضاً اقتراحا بأن يكون تنظيم وضع القوات المسلحة فى الدستور مماثلا لما يتضمنه دستور 1971، مع خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب، بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة.
وسيتم الإعلان بشكل نهائى عن الأحزاب والقوى المدنية ومرشحى الرئاسة الذين سيوقعون على الوثيقة، والتى ستعرض على مرشحى الرئاسة الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق من أجل الالتزام بها، على أن تطرح هذه البنود على الشعب المصرى ويختار من يلتزم بتنفيذها مرشحا للرئاسة فى جولة الإعادة.