وزير الكهرباء: خطة عاجلة جارى تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية

شارك الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بديوان عام الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء إفطارهم الجماعى، بحضور عدد من قيادات القطاع، معربا عن سعادته بالتواجد بين العاملين والتواصل معهم وفتح المجال للحوار حول القضايا المختلفة للنهوض بقطاع الكهرباء فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
هنأ الدكتور محمود عصمت العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يمكننا من تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
أكد الدكتور محمود عصمت الدور الهام للعاملين في هذا القطاع الحيوى الذى يمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني مشيراً إلى دعم وإهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالكوادر البشرية لتوفير كل السبل من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، بإعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم.
قال الدكتور محمود عصمت ان العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين وتحديد أهداف واضحة محددة وفقا لجداول زمنية محددة وفى اطار حسن ادارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول ، من اهم عوامل الإنجاز والنجاحات التى تحققت على مستوى الشركات والهيئات التابعة، مشيرا إلى الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وكشف الوزير، عن الخطة العاجلة الجارى تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، مقدما الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم ، مطالبا بضرورة الحفاظ على ماتحقق من إنجازات فى تحسين معدلات الاداء ،
وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل فى اطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوه وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة ، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.