أعلن حزب العدل عن أسفه لما أسفرت عنه نتائج الانتخابات الرئاسية فى مرحلتها الأولى والتى ما كانت تحدث لولا وجود طرف مفرط وآخر متربص بالثورة وبرموزها، وبين هذا وذاك كادت الثورة أن يقضى عليها. وأكد حزب العدل فى بيان أصدره مساء اليوم السبت، أنه مع كل هذا لم ينقطع الأمل ولم يغب الحلم فى أن نحقق ما خرجنا إليه كمصريين يوم 25 يناير فى ثورة شهد العالم بسلميتها، ولا يسعنا إلا أن نرحب بدعوة جماعة الإخوان المسلمين التى خرجت عن الصف الوطنى لهثا وراء المكاسب، والآن تطلب العودة إليه. وأكد الحزب دعمه لمرسى بشرط قبول جماعة الإخوان ثلاثة مطالب أساسية هى، أولا: إعلان اعتماد معايير بناء الجمعية التأسيسية فورا، والتى دعت لها كافة القوى الوطنية منذ اليوم الأول، وإعلان الشخصيات المائة المكونة للدستور ومن بينهم العلماء العشرة وهم الدكتور أحمد زويل- الدكتور محمد البرادعى – الدكتور فاروق الباز – الدكتور مجدى يعقوب – الدكتور محمد غنيم- الدكتور حازم الببلاوى- الدكتور مصطفى كامل السيد – الدكتور حسام عيسى – الدكتور إبراهيم درويش – المستشارة تهانى الجبالى، والانتخاب الفورى للجنة والبدء فى ممارسة عملها وإقرار النظام السياسى المصرى كنظام رئاسى. ثانيا: قبول تعيين نائبين للدكتور محمد مرسى فى حال فوزه يمثلان القوى المدنية، ويقسم مرشح الإخوان على ذلك فى مؤتمر عام واسع أمام مصر كلها. ثالثا: تتقدم جماعة الإخوان المسلمين فى غضون ثلاثة أيام من إعلان هذا الاتفاق بأوراقها لوزارة الشئون الاجتماعية لتقنين أوضاعها فبغير ذلك لن تكون هناك عملية ديمقراطية من أى نوع.