تحرير 280 محضرا لمخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكل صور الغش التجاري بالأسواق والمحلات والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار استعدادات المحافظة ومديرية التموين لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بمراكز المحافظة تحت شعار مبادرة أهلاً رمضان للسلع الغذائية المخفضة، والتي يتم تنفيذها واقامتها بالتعاون بين الغرفة التجارية وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل.
فيما تم تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.
وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 148 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، عن تحرير 280 محضرا وذلك بواقع 32 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 48 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 11 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 30 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 12 محضرا لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، ومحضر للتوقف عن الإنتاج في أوقات العمل الرسمية، 14 محضرا للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف مقررات فبراير للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجارمن الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 5 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم شروط وقواعد إضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 8 محاضر ضد المسؤولين عن محلات تجارية لعرض وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 370 كجم أسماك مجمدة، 20 كجم كبدة، 60 كجم لحوم، 15 كجم أسماك، 135 كجم لانشون ومصنعات لحوم، 23 كجم دجاج مجمد، 2 طن لبن فاسد يحتوي على شوائب وحشرات، 12 كجم من حلوى المشبك، 91 عبوة مياه غازية، بالإضافة إلى كميات متنوعة من المنتجات المنتهية الصلاحية، فضلًا عن 53 عبوة زيوت ومبردات سيارات غير صالحة للاستخدام.
وفي إطار مكافحة تداول السلع مجهولة المصدر، تم تحرير 5 محاضر ضد محلات سلع غير غذائية لعرض وبيع سلع دون فواتير رسمية، حيث تم ضبط 2 طن أعلاف حيوانية، 15 طن أسمنت، و200 كجم قشر فول مجهول المصدر، فيما تم ضبط 4.5 طن أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، مما أسفر عن تحرير 3 محاضر ضد التجار المخالفين، بينما تم ضبط 40 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 4 محاضر ضد الجزارين المخالفين، كما تم ضبط 150 عبوة سجائر أجنبية مهربة وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة، وتحرير محضر ضد المسؤول عن بيعها.
وفي مجال المواد البترولية، فقد تم تحرير محضر ضد أحد مسؤولي محطات الوقود لتعطيله منظومة القياس الخاصة بالخزانات ATG، وضبط 2500 لتر سولار، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر أخرى لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والخدمات، كما تم ضبط 18 مستودع بوتاجاز مغلقًا خلال ساعات العمل الرسمية دون مبرر قانوني، مما أدى إلى تحرير 18 محضرًا، كما تم تحرير 43 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية سارية، إلى جانب تحرير 35 محضرًا ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم التزامهم بالإعلان عن أسعار المنتجات.