مدبولى يستعرض مختلف الرؤى لإيجاد حلول للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربى، عضو المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية من ذوى الخبرة، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومحمد الإتربى، عضو المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية من ذوى الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية من ذوى الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التى أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلى وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى أن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التى تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التى تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضرورى أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم.
بدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصرى، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبى، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.
وفى غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصرى حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين فى هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمى بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل فى أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم؛ مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.
كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التى يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتى تتمثل فى الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولى لزيادة التبادل التجارى، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التى طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى؛ لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مصر.
وتضمنت التوصيات التى عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع فى تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.
وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.