المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار.. نائب رئيس الوزراء: تقديم خدمات صحية متكاملة تستهدف الفئات محدودة الدخل.. وزيرة التضامن: ميزانية الحماية الاجتماعية 635 مليار جنيه.. وحلول مبتكرة لتطوير نظم الضمان الاجتماعي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن ال 10 سنوات الأخيرة شهدت الاهتمام الكبير بملف التغطية التأمينية، وانضمام فئات كثيرة من العمالة غير المنتظمة والتي شملت عمال التراحيل والبناء والتشييد الى تلك المنظومة.
واستعرض عبد الغفار جهود الدولة المصرية في الملف الصحي، والتي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مؤكدًا أن كافة المشاريع الصحية تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من خلال العمل على محاور مختلفة من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة، وأن النهج الذي تتبناه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي له تأثير كبير بحيث يتواكب مع الحوكمة الرقمية لتطوير المنظومة ووصول الضمان الاجتماعي لمستحقيه وأن الرعاية الصحية ليست ببعيدة عن منظومة الحماية الاجتماعية، كما أنها لا تقتصر فقط على تقديم خدمات نقدية ولكن الدراسات قد أثبتت بأنها يمكن أن تحول المقدر إلى فقير .
الدكتور خالد عبد الغفار

خلال فعاليات المؤتمر
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي 635 مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي ، كما تنفذ الوزارة أكبر برنامجا للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط وهو "برنامج تكافل وكرامة " يستفيد منه 4.7 مليون أسرة تضم 17 مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو 70٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار 10 سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من 25 قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم 12 مليون أسرة بها بيانات نحو 50 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى ، المقام بالقاهرة و الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمشاركة ممثلي 138 هيئة و منظمة دولية من 81 دولة حول العالم حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ومحمد جبران، وزير العمل واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .


الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالى الحالى 635 مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العينى والنقدي.
وتابعت الوزيرة :" تتشرف وزارة التضامن الاجتماعى بأنها تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط فى الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه 4.7 مليون أسرة تضم 17 مليون مواطن تقريبا فى كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو 70% من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار 10 سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمى مع أكثر من 25 قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم 12 مليون أسرة بها بيانات نحو 50 مليون مواطن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصرى على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعى، والذى يحقق العدالة فى كامل مواد قانون الضمان الاجتماعى،الذى يصدر حاملًا فلسفة اجتماعية واضحة مفادها "الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية"،وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصرى التى نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدى يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية والمتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، والمساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ المشروعات، وتمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالى وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية ومحو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.

الدكتورة مايا مرسى

فيما أوضح جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الابتكار لم يعد مجرد خيار متاح، بل هو ضرورة لضمان أنظمة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وفاعلية، ومن خلال هذا المؤتمر، نأمل أن نتمكن من مناقشة كيفية تحسين وصول الفئات الضعيفة إلى هذه الأنظمة، وكيفية تطوير آليات العمل لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة ،وتابع بأننا من خلال هذا التجمع الدولي نسعى إلى بناء شراكات قوية بين الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات، ولتطوير حلول مبتكرة تساهم في تطوير نظم الضمان الاجتماعي على مستوى عالمي.

اللواء جمال عوض

وأشار جمال عوض إلى أن الابتكار يُعد أداة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، وفرصة هائلة لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالحماية التأمينية والعمل علي تطوير أنظمتها، وكذلك لتبادل الخبرات بين الكثير من الجهات والمؤسسات الدولية وتسليط الضوء علي أحدث الممارسات والاستفادة من التطورات الحديثة في قطاع التأمين الاجتماعي .