برلمانيون: قياس الأثر التشريعي للقوانين خطوة جيدة لدعم وتحفيز الاستثمار

أكد النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على أهمية قياس الأثر التشريعي للقوانين ودور مجلس الشيوخ في هذا الأمر، قائلا: "الأثر التشريعي ودور مجلس الشيوخ فيه، حيث يأخذ خطوات جيدة جدا في هذا الدور، نتكلم عن الأثر التشريعي وتشجيع الاستثمار، ولم تصبح القصة محلية بل عالمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".
وأشار "الخولي"، إلى ضرورة مواكبة التطور العالمي الكبير في الأثر التشريعي للقوانين والاستثمارات، وتابع: "هذه الصناديق فى العالم تكلف 300 مليار دولار، وفى مصر تكلف من 50 إلى 60 مليون، فذلك معناه أن هناك مشكلة كبيرة"، مشيدا بالدراسة وأكد أنها دراسة جيدة جدا.
من جانبه، أعلن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأشار وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء، موضحا أن هناك تأثير قوى لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الاعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قارة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا.
وأشار وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغائة، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.
من جانبه، قال النائب طارق عبد العزيز: باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أقرر أنه في ظل ما نحن فيه الآن نقدم ومصر جميعها كل الدعم والتأييد، ومجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن وأكد دعم القيادة السياسية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير، لكن الآن باسم حزب الوفد نؤكد أن الدولة المصرية جميعها دون تصنيف جنبا إلى جنب وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة ودعم أي قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري".
وتابع: "ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد: "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".