الكونغو الديمقراطية: المجتمع الدولي يبدي قلقه إزاء تصاعد حدة المعارك في شرق البلاد

طلبت عدة قنصليات في جمهورية الكونغو الديمقراطية من رعاياها مغادرة مدينة جوما ومحيطها ، حيث تتصاعد حدة المعارك بين القوات الكونغولية ومسلحي حركة "23 مارس" المتمردة، وذلك حسبما أورد "راديو فرنسا الدولي".
وفي ضوء هذه التطورات، دعت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز فاجنر مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة الأزمة في بلادها.. ودعمت فرنسا، العضو الدائم في المجلس، هذا الطلب ، حيث أعلن مجلس الأمن أن هذا الاجتماع سيعقد يوم الاثنين المقبل.
وحثت خادي لو، المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، حركة 23 مارس على "إلقاء أسلحتها واحترام وقف إطلاق النار المعمول به منذ الرابع من أغسطس" ، كما دعت جميع الأطراف على الالتزام بعملية لواندا.
وقالت في بيان لها "على مدى ال 48 ساعة الماضية، نفذت المدفعية الثقيلة التابعة للبعثة مهام إطلاق نار ضد مواقع حركة 23 مارس في ساكي".. وأن تسعة من قوات حفظ السلام أصيبوا خلال هذه الاشتباكات.
ودعت أنجولا، الوسيط في هذه الأزمة، جميع الأطراف مرة أخرى إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.. كما دعا الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، إلى الهدوء في منطقة البحيرات العظمى.. وستواصل السلطة التنفيذية الأنجولية استخدام خبرتها في خدمة السلام في أفريقيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن قلقه العميق إزاء "التصعيد الدراماتيكي" للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي تفاقم بسبب تجدد هجوم حركة "23 مارس" (M23).
وأدان الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، بشدة استيلاء حركة 23 مارس على مدينتي /مينوفا/ الاستراتيجية في 21 يناير و/ساكي/ في 23 يناير، واصفا هذا التقدم بأنه انتهاك غير مقبول لوقف إطلاق النار ومن شأنه تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بالفعل.
ويعيش حالياً أكثر من 800 ألف نازح داخلياً في مخيمات حول جوما، كما فرّ آلاف آخرون إلى المناطق الحضرية التي ستتعرض لخطر متزايد في حال اشتدت حدة القتال.
واعتبر الاتحاد الأوروبي التهديد الذي أطلقته حركة "23 مارس" بالاستيلاء على جوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، "غير مقبول"، مشيراً إلى عواقب إنسانية وأمنية كبيرة.
وحث حركة "23 مارس" على وقف هجومها على الفور والانسحاب من المناطق المحتلة.. كما دعا الاتحاد الأوروبي رواندا أيضا إلى إنهاء دعمها للجماعة المتمردة وسحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدا أن هذا الوجود العسكري يشكل انتهاكا للقانون الدولي والسيادة الكونغولية.