الاتحاد الأوروبي قلق إزاء تصاعد الصراع شرقي الكونغو الديمقراطية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء "التصعيد الدراماتيكي" للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي تفاقم بسبب تجدد هجوم حركة "23 مارس" (M23).
وأدان الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، بشدة استيلاء حركة 23 مارس على مدينتي /مينوفا/ الاستراتيجية في 21 يناير و/ساكي/ في 23 يناير، واصفا هذا التقدم بأنه انتهاك غير مقبول لوقف إطلاق النار ومن شأنه تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بالفعل.
ويعيش حاليًا أكثر من 800 ألف نازح داخليًا في مخيمات حول جوما، كما فرّ آلاف آخرون إلى المناطق الحضرية التي ستتعرض لخطر متزايد في حال اشتدت حدة القتال.
واعتبر الاتحاد الأوروبي التهديد الذي أطلقته حركة "23 مارس" بالاستيلاء على جوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، "غير مقبول"، مشيرًا إلى عواقب إنسانية وأمنية كبيرة.
وحث حركة "23 مارس" على وقف هجومها على الفور والانسحاب من المناطق المحتلة.. كما دعا الاتحاد الأوروبي رواندا أيضا إلى إنهاء دعمها للجماعة المتمردة وسحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدا أن هذا الوجود العسكري يشكل انتهاكا للقانون الدولي والسيادة الكونغولية.
واستند الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إلى التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي يسلط الضوء على انتهاكات خطيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "23 مارس"، بما في ذلك إنشاء إدارات موازية، والتجنيد القسري، والاستغلال غير القانوني للموارد التعدينية.و تقوض هذه الممارسات جهود استعادة السلام في المنطقة.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأدان أي هجوم ضد ضد القبعات الزرقاء المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا جميع أطراف الصراع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي وتجنيد الأطفال والإعدامات بإجراءات موجزة.