وزير التعليم يناقش مقترح البكالوريا مع رؤساء التحرير والإعلاميين.. ويؤكد: المشروع متوافق مع الأنظمة الدولية ويهدف لتعديل الثانوية لتواكب تغيرات العصر.. وأيمن عاشور: السنة التأسيسية تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعة

- استحداث البرامج الدراسية البينية والعابرة للتخصصات فى التعليم الجامعي
- هدفنا الأساسى خريج مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل
- التكامل بين التعليم الجامعى وقبل الجامعى فى تقديم خريج مؤهل لسوق العمل
- التركيز فى تطوير التعليم على تنمية المهارات والتفكير والتحليل الناقد
- تحديد مسارات قطاعات التعليم الجامعى بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المعاصر

الوزير محمد عبد اللطيف:
- الدولة تولى أولوية كبيرة للاستثمار فى التعليم
- دور الإعلام محورى ووطنى فى توعية الرأى العام وتوضيح الرؤى
- نستهدف بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان ويحترم الآخرين
تواصلت اليوم فعاليات الحوار المجتمعى الذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي؛ حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك بجلسة حوار وطنى عقدها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين؛ لمناقشة ملامح هذا النظام واستعراض المقترحات والآراء حوله.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحوار المجتمعى ممتد لمشاركة كل الأطراف فى وضع رؤية تكاملية حول تطبيق مقترح "البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى استمرار التكامل وتنسيق العمل بين الوزارتين لتحقيق الترابط بين مرحلتى التعليم الأساسى والتعليم الجامعى.
وأوضح الوزير أن مواكبة سوق العمل هى الهدف الأساسى من تطوير المنظومة التعليمية، والعمل من أجل الوصول إلى طالب مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التى شهدها سوق العمل المحلى والدولى، ومتابعة المستجدات التى طرأت فى مختلف المجالات المهنية والتخصصات التكنولوجية الحديثة.
وأشار وزير التعليم العالى إلى ما قامت به الوزارة من استحداث العديد من البرامج البينية والعابرة للتخصصات فى التعليم الجامعى المصرى، وتطوير البرامج الدراسية لتناسب ما حدث من تداخل فى التخصصات العلمية الحديثة، واستيعاب التقدم الهائل فى المجالات التكنولوجية.
واستعرض وزير التعليم العالى تقسيم المسارات التعليمية، مشيرًا إلى وجود أربعة مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها فى الجامعات، وهي: (قطاع الطب وعلوم الحياة، قطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، قطاع إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، وقطاع الآداب والعلوم الإنسانية)، وما يندرج تحت كل منها من كليات ومعاهد، والوظائف المرتبطة بكل مسار.
وأوضح الوزير أن اختيار هذه المسارات يأتى مواكبًا لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، حيث يتم تطوير البرامج الدراسية بشكل مستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتأهيل الطلاب فى التخصصات العلمية المستقبلية، والتى من بينها: (الذكاء الاصطناعى، والبيانات الضخمة، والنقل الذاتى، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والاقتصاد الرقمى، والطب الجينومى، علوم الفضاء)، منوهًا إلى التكامل مع قطاع الصناعة لتلبية احتياجاته، والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية فى كل تخصص دراسى.
وأشار الوزير إلى التوسع الكبير الذى نفذته وزارة التعليم العالى فى مسار التعليم التكنولوجى، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية تطبيقًا لسياسات الدولة فى تعظيم الاهتمام بالتعليم الفنى، لافتًا كذلك إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجى والتخصصات الدراسية الحديثة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي؛ مما يعكس وعى الأسرة المصرية بأهمية الالتحاق بالتخصصات الحديثة المطلوبة فى سوق العمل.
وأوضح الدكتور عاشور توجه الوزارة نحو زيادة تقديم برامج إعداد الكوادر المتخصصة؛ لسد الاحتياج المتزايد للمعلمين المؤهلين فى التخصصات العلمية المستحدثة.
وأشار وزير التعليم العالى إلى نظام السنة التأسيسية، مؤكدًا أنه يشكل إضافة فى المنظومة التعليمية، ويتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة. ويهدف إلى توفير فرص القبول فى مختلف الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، كما لفت الوزير إلى تحديث نظم التقييم بالجامعات، والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تقديره وشكره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى على الجهود الكبيرة التى بذلت خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالتنسيق الفعال بين الوزارتين وأهمية التعاون المستمر فى تطوير النظام التعليمى، مؤكدًا أن هذه الشراكة تساهم فى تحسين وتطوير جودة التعليم وتحقيق أفضل النتائج.
ورحب الوزير برؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحورى والوطنى الذى يقوم به الإعلام فى توعية الرأى العام وتوضيح الرؤى، وزيادة الفهم المجتمعى، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر لتعزيز الشفافية وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية فى اتخاذ القرارات لدعم مسيرة التعليم فى مصر، وتحسين النظام التعليمى بما يتناسب مع احتياجات المستقبل.
واستعرض الوزير خلال اللقاء، جهود الوزارة والإجراءات التى تم اتخاذها لحل التحديات التى تواجه التعليم فى مصر، وهى الكثافة الطلابية، وعجز المعلمين، مشيرا إلى أن نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الرسمى العام 85% من طلاب مصر، و15% ملتحقين بالتعليم الخاص والحكومى بمصروفات، وكانت نسبة حضور الطلاب تتراوح ما بين 9 إلى 15% فى التعليم الرسمى العام حتى العام الماضى، كما وصلت الكثافة الطلابية داخل بعض الفصول إلى 200 طالب فى الفصل، بمتوسط 70 أو 80 طالب، وبلغت نسبة العجز فى المعلمين 469 ألف معلم،
وأضاف الوزير أنه تم إصدار عدة قرارات سريعة وعاجلة لانضباط سير العملية التعليمية، وتم التغلب خلال العام الدراسى الحالى على مشكلة نسبة حضور الطلاب وتبلغ حاليًا 85% على مستوى محافظات الجمهورية، مع العلم أن إجمالى عدد المدارس يبلغ 60 ألف مدرسة، كما تم التغلب على مشكلة عجز المعلمين ولا يوجد فصل على مستوى الجمهورية لا يوجد به معلم من معلمى المواد الأساسية، مثمنُا جهود العاملين بوزارة التربية والتعليم وما تم بذله فى حل مشكلة الكثافة بعد معاناة لسنوات طويلة منذ 30 عاما، فضلًا عن زيادة عدد الفصول بعدد 150 ألف فصل تم بنائها فى العشر سنوات الماضية من إجمالى العدد 480 ألف فصل أى ثلث العدد منها ما تم بنائه بالمحافظات المختلفة خلال العشر سنوات الماضية؛ مراعاة لظروف أبنائنا الطلاب، ولتقليل الكثافة.
وقدم الوزير شرحًا توضيحيًا لأسباب تقديم مقترح "نظام البكالوريا المصرية" موضحًا أن المرحلة الثانوية كان الطالب يدرس بها 32 مادة وهو عدد مبالغ به مقارنة بالأنظمة الدولية مثل IG، IB والتى يدرس بها الطلاب من 8 مواد إلى 10 مواد خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أن مشروع البكالوريا المصرية هو مشروع تعديل نظام التعليم الثانوى ليتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا، مؤكدًا أن تطبيقه لن يتم إلا بعد الحوار المجتمعى وتشريع من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية تتوافق مع ثقافتنا وظروفنا ومراعاة ل 800 ألف طالب ينضموا لمنظومة التعليم قبل الجامعى كل عام.
وأشار الوزير إلى أن ما تم اتخاذه من الوصول إلى مقترح هذا المشروع تم بعد دراسات عديدة من أساتذة المراكز البحثية التعليمية وكليات التربية ووزارة التعليم العالى، واستكمالًا لجهود ودراسات الوزراء السابقين، مشددا على أنه لن يتم الموافقة على هذا المقترح إلا بعد مناقشته وتعديله فى ضوء الآراء التى يتم دراستها والتأكد من تحقيقه لمصلحة أبنائنا الطلاب.
وأضاف الوزير أن النظام الجديد المقترح ينقسم إلى قسمين السنة الأولى هى التمهيدية والتى تعادل الصف الأول الثانوى، وهى تعتبر بنفس الوضع القائم حاليًا باستثناء تغيير واحد هو إضافة مادة الدين فى المجموع، ومادة البرمجة وهى مادة خارج المجموع كمادة تعريفية وتمهيدية للطلاب بحيث يتعرف عليها، مؤكدًا أن عدد ساعات التدريس تعتبر هى التحدى الذى دفع الوزارة لاتخاذ قرار تخفيض المواد الدراسية للصف الأول الثانوى خلال بداية العام الدراسى الحالى، من خلال قرارت دمج المواد ال14 التى كانت مقررة على طلاب الصف الأول الثانوى، وكان هناك تحديا كبيرًا لدى معلمى المواد الأساسية لقلة عدد ساعات التدريس ما يعوق استكمال شرح كامل المنهج داخل الفصل الدراسى، وبالفعل هذا العام مع تقليل المواد وضبط عدد ساعات التدريس أصبح هناك حضورا كثيفا للطلاب داخل المدرسة.
وبالنسبة للصفين الثانى والثالث الثانوى، أوضح الوزير أن هناك أربعة مواد أساسية هى الدين والعربى والتاريخ واللغة الأجنبية، بالإضافة إلى مواد التخصص التى يختارها الطالب بناء على الكلية التى يرغب الالتحاق بها، وبناءً على المسارات المقترحة التى وضعت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التى تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذى سيكمل فيه حياته.
وبالنسبة لإضافة الدين كمادة أساسية فى المجموع، أشار الوزير إلى أنه أمر تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، على أن يتم وضع منهجين منفصلين يعتمدان على تعليم الأخلاقيات والقيم، مؤكدًا أن الدولة تستهدف بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان ويحترم الأخرين.
وخلال اللقاء، استعرض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين آرائهم ومقترحاتهم، وطرح استفساراتهم حول "نظام البكالوريا المصرية" والتى دارت حول إعادة النظر فى إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، ووجود مادة جانبية تسمى "مادة الأخلاق"، والتساؤل حول آليات تطبيق هذا المقترح، والإمكانات اللازمة لتطبيق هذا النظام، وضرورة تأهيل المعلم لاكتساب خبرة تمكنه من تخريج طالب تتناسب مؤهلاته مع متطلبات سوق العمل، وضرورة تضمين المناهج مهارات ورغبات، وتعزيز قدرات الطالب على التفاعل مع مجتمعه وتطوير شخصيته منذ الصغر.
كما أشاد رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين بالتنسيق والتكامل بين الوزارات المختلفة والذى يعد نموذجًا لتضافر الجهود وصياغة رؤية تخدم مستقبل الطلاب فى مصر، وأن هذه الرؤية ليست فقط طموحًا، بل هى ضرورة لضمان أن يسهم التعليم فعليًا فى بناء جيل مبدع وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
كما أكد الحضور على ضرورة التغيير والتطوير، وأن مثل هذه المبادرات تمثل السبيل الوحيد للتقدم، خاصة عندما تتيح للطالب فرصًا عادلة بعيدًا عن تأثير الظروف المحيطة، وهو ما تتبناه النظم التعليمية المتطورة، وتوفير رفاهية الاختيار للطالب، وتخفف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتحد من الاعتماد على المصادر الخارجية.
كما أثنى عدد من الحضور المشاركين على قرارات ومجهودات الوزارة التى استطاعت أن تحقق نجاحا كبير فى عودة الطلاب للمدرسة مرة وحل أزمة الكثافات فى الفصول.
الاستاذة علا الشافعى رئيس التحرير مع قيادات الاعلام ووزير التعليم

رؤساء التحرير مع وزير التعليم

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

وزير التعليم مع رؤساء التحرير