إرجاء مناقشة "الإسكان الاجتماعى" ب"الشعب" لحين انتخاب الرئيس

كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان عن إرجاء عرض قانون الإسكان الاجتماعى الجديد على مجلس الشعب للمناقشة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وبعد اختيار رئيس جديد للدولة، خاصة أن المجلس العسكرى طوال الفترة الماضية لم يبت فى الموافقة على هذا القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء مرتين، الأولى وقت حكومة الدكتور عصام شرف، والثانية فى ظل حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وقال المصدر ل"اليوم السابع" إنه تقرر أيضا إرجاء مناقشة شروط المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى "مشروع المليون وحدة سكنية" لحين انتخاب الرئيس، خاصة أن هذه الشروط بالرغم من انتهاء الوزارة من تحديدها ووضعها، إلا أنها لم تعرض على الحكومة حتى الآن لمناقشتها والموافقة عليها، لذا تقرر إرجاؤها لحين وجود رئيس واختيار حكومة جديدة تقرر هذه الشروط.
وأضاف المصدر، بالرغم من أن الوزارة اتخذت خطوات تنفيذية فى هذا المشروع متمثلة فى طرح عدد من المناقصات على شركات المقاولات المختلفة، تتضمن تنفيذ 27 ألف وحدة سكنية من المرحلة الأولى، إلا أن الوزارة تعتبر إقرار قانون الإسكان الاجتماعى وشروط المشروع من أهم الجوانب المتعلقة بمشروع "المليون وحدة"، خاصة أن هذا القانون لن يطبق على المشروع الحالى فقط، بل سيتعلق بكل المشروعات القومية والاجتماعية التى ستنفذها الوزارة طوال السنوات المقبلة، كما أن الشروط تتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع وهى شريحة محدودى الدخل، لذا حرصت الوزارة على التأنى فى وضعها.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت من قبل عن الملامح العامة التى تتضمنها شروط مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، والتى يتمثل أهمها فى أن الأولوية فى الحاجزين لهذه الوحدات ستكون للمتزوجين، كما أن القسط الشهرى للوحدة لن يتجاوز 175 جنيها شهريا على مدار 30 عاما، بالإضافة إلى أن مقدم الحجز سيصل إلى 4500 جنيه تقريبا.
كما أعلنت الوزارة أيضا عن بنود قانون الإسكان الاجتماعى والذى تضمن 17 مادة أهمها تجريم القانون للإدلاء بمعلومات خاطئة للحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية، حيث ستصل عقوبة من يقوم بذلك للحبس عام والغرامة أيضا، بالإضافة لتطبيق هذا القانون على كافة المشروعات الاجتماعية التى تنفذها الوزارة بدءا بمشروع الإسكان الاجتماعى الجديد.