415 جهة للخدمات الطبية فى شبكة تعاقدات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

استكملت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فعاليات اليوم الثالث من الملتقى الإعلامي، حيث شهد جلستين متميزتين تناولت أحدث التطورات في منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت دكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، منظومة مقدمي الخدمات، حيث أوضحت الشبكة الصحية للمنظومة والتي تضم عددًا كبيرًا من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة بمختلف القطاعات، كما أشارت الى أن شبكة تعاقدات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تتضمن 415 جهة مقدمة للخدمة الصحية، تشمل 170 وحدة رعاية أولية، 63 مركز رعاية أولية، 103 مستشفيات، و12 مركزًا طبيًا متخصصًا، بالإضافة إلى 31 معمل تحاليل طبية، و10 مراكز أشعة تشخيصية و23 مركز بصريات و3 صيدليات، ما يعكس تنوع الخدمات المتاحة للمستفيدين ويضمن سهولة الوصول إليها.
وتواصلت الفعاليات مع جلسة حول "منظومة التحول الرقمي بالتأمين الصحي الشامل"، والتي شارك فيها أسامة منير رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي ونظم المعلومات بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الذي قدم عرضًا تقديميًا حول المنظومة الرقمية التي تعتمد على تطبيقات متكاملة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، مثل تطبيق إدارة المستفيدين، وتطبيق إدارة المطالبات إلكترونيًا، وتطبيق المعلومات الصحية في المستشفيات، بالإضافة إلى تطبيق تبادل المعلومات الطبية الذي يربط بين الأنظمة الصحية المختلفة.
وأكد أن المنظومة الرقمية تهدف إلى التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية، وتحسين كفاءتها، وضمان وصول المواطنين إلى خدمات صحية شاملة وعادلة، مع تقليل الأخطاء البشرية عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح: "نعمل على تحسين تجربة المستفيدين وتوفير الوقت والجهد من خلال منظومة التحول الرقمي، مع التركيز على تطوير قنوات الاتصال عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ومنصة مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات بهدف تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الصحية إلكترونيًا بشكل أكبر".
في نفس السياق، استعرضت المهندسة شيراز سمير، مدير مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل النموذج التشغيلي للمنظومة ومراحل إطلاق المشروع، بالإضافة إلى الجهات المشاركة فيه، وأشارت إلى أبرز الإنجازات المتحققة في مجال تطبيقات المشروع الرقمية، التي تهدف إلى توفير خدمات رقمية متكاملة وإتاحتها للمستفيدين ومقدمي الخدمة من القطاعين العام والخاص، كما أوضحت أن المشروع يضمن جودة وكفاءة الخدمة المقدمة في جميع مراحل رحلة المستفيد سواء العلاجية أو التأمينية، مع تعزيز الشفافية من خلال تقليص المسارات الإدارية، ويتم ذلك عبر نظام إلكتروني متكامل يربط جميع الجهات المشاركة بالمنظومة والمنشآت الصحية.