قانونيون: فوز شفيق بالرئاسة يحميه من تطبيق العزل السياسى

أوصى مؤتمر "القضاء الدستورى بين الحسابات السياسية والمعطيات القانونية"، الذى نظمته كلية الحقوق بجامعة القاهرة أمس الاثنين، بضرورة أن تتحلى السلطة التشريعية باحترام المبادئ الدستورية فيما يصدر عنها إذا ملكت زمام التشريع.
كما أوصى المؤتمر بضرورة التكاتف ضد أى محاولات للمساس بالمحكمة الدستورية العليا أو الانتقاص من اختصاصاتها، كما أوصى أيضا برفض مشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، لأنها ليس مجرد تعارض مع أحكام الدستور، وإنما يذكر بمحاولات جرت قبل الثورة للانقضاض على القضاء الدستورى.
ومن ناحية أخرى نظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس مائدة المستديرة تحت عنوان "المبادئ الحاكمة للدساتير المعاصرة.. نحو تحديد ملامح الدستور المصرى الجديد"، والتى أكد خلالها الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة، على أنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسى فلابد من تنفيذ هذا الحكم.
وأضاف خضر، أنه إذا نفذ الحكم بإقصاء المرشح أحمد شفيق بعد انتخابه رئيسا يمكن أن تحدد المحكمة الدستورية أجلا لتنفيذه، وهو فترة الترشح، بحيث لا يكون ساريا بعد انتخابه رئيسا على أساس قاعدة "استقرار القواعد القانونية"، وحتى لا تدخل الدولة فى دوامة، حسب تعبيره.
وأشار خضر، إلى أن الإرادة الشعبية التى انصرفت إلى انتخاب الرئيس قد تحميه فى ذلك الوقت، حيث سيكون قد اكتسب مركزا قانونيا من انتخابه، إلا أن تلك الإرادة سوف تكون مزعزعة بسبب هذا الحكم.
وبالنسبة للعودة إلى دستور 1971 قال الدكتور طارق خضر، إن الأبواب الأربعة من هذا الدستور كانت جيدة، إلا أن الباب الخامس المتعلق بصلاحيات الرئيس يحتاج إلى قدر كبير من العمل، مشيرا إلى الحاجة إلى تثقيف قانونى ودستورى لجميع أفراد الشعب.
أما الدكتور ربيع أنور فتح الباب أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس فقد أكد على أن قانون العزل تأخر كثيرا، لأنه لم يكن أحد يتصور أن اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق سيترشحان لمنصب الرئاسة، كما أكد أنه من المفترض أن تحكم المحكمة الدستورية بالمشروعية المؤقتة، حتى لا يتم تنفيذ هذا الحكم بعد تولى الفريق شفيق الرئاسة إذا نجح.
وفى سياق متصل أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أنه فيما يتعلق بالحكم التاريخى المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، أنه ليس قانونا تمييزيا يتنافى مع حقوق الإنسان، حيث إن القانون الدولى لم يحظر على الدول تقييد حق الترشح طالما رأت أن هناك ظروفا تقيد القرار العام، والعهد الدولى لم يقيد ذلك مثلما لم يحظر فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية.
وحول وضع مبادئ دستورية عامة يستفتى عليها الشعب لدى قيام لجنة المائة بوضع الدستور القادم، قال ربيع فتح الباب، إن المبادئ الحاكمة للدستور لا تثير مشكلة فى الاستفتاء عليها، لأن الاعتماد سيكون على النصوص التفصيلية التى تفصل فيها السلطة التشريعية أو القضائية.
وأوضح ربيع أن المبادئ العامة للدستور تأتى من المجتمع نفسه، ولكنها تلتقى فى عدة نقاط هى حماية حقوق الإنسان، واحترامه، وعدم الاعتداء عليه، وعدم المساس بجسده، والاتفاقيات الدولية تلعب دورا فى ذلك، كما شدد على وجوب إرساء مبادئ العدالة والمساواة واحترام رأى الأغلبية فى المبادئ الحاكمة للدستور، لأن المجتمع المصرى يميل إلى الاختلاف، ومصر لم تمارس الديمقراطية من قبل على الإطلاق، حتى فى ظل دستور 1923، ودستور 71.
ويرى فتح الباب أن تطبيق النظام البرلمانى فى مصر سينتج عنه سيطرة حزب أو فصيل واحد على البرلمان والحكومة، وبالتالى يكون دور البرلمان ترويع الحكومة من خلال سحب الثقة، ليقوم الرئيس بإجراء تعديل وزارى أو إقالة الحكومة.