"OECD" يوافق على طلب مصر للحصول على عضوية مراقب

حصلت مصر ممثلة فى وزارة الدولة للتنمية الإدارية، على عضوية مراقب بلجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، وذلك بإجماع مجلس المنظمة على انضمام مصر كمراقب للجنة الإدارة العامة الرشيدة، وقد جاء حصول مصر على هذه العضوية كنتيجة للتعاون المتنامى البناء والمثمر بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، وترجمة للجهود الحثيثة المبذولة من قبل الوزارة فى مجالات الإدارة الرشيدة والحكومة الإلكترونية، من خلال العمل على كافة محاور مبادرة الإدارة الرشيدة من أجل التنمية فى الدول العربية GfD، والتى تضم 18 دولة عربية، على رأسها مصر التى تترأس مجموعة تسيير المبادرة ممثلة فى وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وذلك تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP.
وقال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن عضوية مصر كمراقب فى لجنة الإدارة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، تعد فرصة مواتية لتعميق الحوار والتعاون بين مصر والدول الأعضاء بالمنظمة نحو تحقيق الإدارة الرشيدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للخبراء المصريين لتقاسم التحديات والأولويات مع مسئولى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذوى الخبرة الكبيرة فى مجال إصلاح الإدارة العامة، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية فى ذات المجال، بما يسهم فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى المصرى، وتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة بالجهاز الإدارى، ومن جهة أخرى سيتيح ذلك إطلاع خبراء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالمزيد عن مصر وجهودها الجادة نحو تحقيق إدارة رشيدة، لافتا إلى أن المنظمة تم فى عضويتها 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، كما تسعى إلى الاتساع التدريجى لتشمل عددا أكبر من دول العالم المختلفة، من أجل الإسهام فى تنمية الاقتصاد العالمى.