"عاشور": وعى الشعب الضمانة الأساسية لعدم تزوير إرادته

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الشعب المصرى بوعيه وإدراكه يستطيع التصدى لأى محاولات لإهدار إرادته وحقوقه وهو الضمانة الأساسية لعدم تزوير إرادته أو أن يكون الرئيس القادم ديكتاتورا ومستبدا.
وقال "عاشور" خلال مؤتمر لجنة الحريات بنقابة المحامين اليوم الاثنين، حول مراقبة الانتخابات الرئاسية، "لدينا دروس مستفادة فى ذلك منها عندما انتفض الشعب فى 25 يناير وقضى على نظام متسلط ومستبد، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور عندما أرادوا الالتفاف عليها لكن تصدت لهم كافة القوى وتم وقف تشكيلها، ولذلك لن نسمح بالالتفاف حول الجمعية التأسيسية التى يجب أن تمثل كافة المجتمع".
وأشار "عاشور" إلى أن البعض يتحدث عن الخروج الآمن والمشرف للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن هناك الخروج الدستورى، حيث إن القوات المسلحة لها دور ينظمه الدستور ولا يستطيع أحد أن يقلل من هذا الدور الدستورى وهو حماية أراضى وسلامة الوطن، داعيا جميع المصريين أن يشاركوا فى الانتخابات الرئاسية ويختاروا رئيسهم الذى يريدونه بإرادتهم والدفاع عنه، قائلا "محدش عايز يسلم حتى مع صندوق الانتخابات".
وشدد على أنه إذا لم يتم وضع الدستور الجديد للبلاد خلال شهر سبتمبر القادم سنكون أمام مأزق دستورى خطير، لأن السقف الزمنى لوضع الدستور 6 شهور، مشيرا إلى أن المجلس الاستشارى ساعد فى تصحيح كثير من الأخطاء وأول من طرح ضرورة وضع معايير للجمعية التأسيسية الأمر الذى لم يرفضه المجلس العسكرى فقط، ولكن كثيرا من الثوار أيضا رفضوا ذلك، والآن الجميع يتلهف لإصدار تلك المعايير.
من ناحية أخرى، قال نقيب المحامين إن نقابة المحامين ستشارك فى متابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية من خلال لجنة الحريات، مشيرا إلى أن الحصول على 77 تصريحا فقط للمحامين لمراقبة الانتخابات الرئاسية لا يتناسب مع حجم وإمكانيات نقابة المحامين، ولكننا علمنا بأن الأولوية فى تسليم التصريحات كانت للمراكز الحقوقية.
وفيما يخص قضية المحامين المعتقلين فى أحداث العباسية، أنه تم الإفراج عن جميع المحامين المعتقلين، فيما عدا محام واحد فقط، مشددا على أن النقابة سوف تستمر فى طريقها من أجل إخلاء سبيله، كما أشار إلى أن نقابة المحامين مستمرة فى الدفاع عن قضية أحمد الجيزاوى، المحامى المصرى المتهم بتهريب مواد مخدرة إلى السعودية، بالرغم من أنه رفض أن يدافع عنه المحامى الموكل من النقابة.
وأكد "عاشور" أن مهنة المحاماة أصبحت فى وضع ومناخ مختلف الآن بعد مرورها بمعارك كثيرة على المستوى العام والخاص، موضحا أن هناك معارك فرضت على المحامين مثل أزمة محاميى طنطا التى لم نكن موفقين فى إدارة الصراع وقتها "واتخطف المحاميين مننا"، وهناك معركة قانون السلطة القضائية، والتى لم يكن هناك مجلس نقابة وقتها وكان المحامون رجالا فيها ووقفوا مع بعضهم وحتى حصلنا على حقوقنا.
وأضاف أن قانون المحاماة الجديد يشمل العديد من القضايا الفرعية والهامة، وأولها أنه يجب الحفاظ على المادة 50 منه بل وتوسيعها، والتى تتحدث عن عدم القبض على المحامى أثناء عمله أو عدم حبسه، بحيث تكفل عدم إهانة المحامى فى أقسام الشرطة والمحاكم وفى مكتبه، وشدد على ضرورة وضع ضوابط وشروط للقيد بنقابة المحامين مثل اجتياز معهد المحاماة، من أجل تقليل أعداد الملتحقين بالنقابة إلى أدنى عدد ممكن، حتى تستطيع النقابة تقدم خدمات أكثر للمحامى.