يونيسيف تدعو لوقف إطلاق النار الفورى فى غزة وتحسين البيئة الأمنية

دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كاثرين راسل، إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وتحسين البيئة الأمنية، مُناشدة جميع أطراف الصراع الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك وقف الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وتسهيل الوصول الإنساني السريع والآمن بدون عوائق.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، جددت اليونيسف دعوتها إلى تحسين البيئة الأمنية على الفور، بما في ذلك أمن شاحنات توصيل المساعدات، للسماح لعمال الإغاثة بالوصول بأمان إلى المجتمعات التي يعتزمون خدمتها .. وقالت: "إن توصيل المساعدات والإمدادات هو مسألة حياة أو موت للأطفال في غزة".
وأكدت مسؤولة اليونيسيف، أن العام الجديد جلب لأطفال غزة مزيدا من الموت والمعاناة؛ جراء الهجمات والحرمان والتعرض المتزايد للبرد، مشددة على الحاجة إلى وقف إطلاق النار الفوري الذي "طال انتظاره".
وذكرت المنظمة الأممية أن 74 طفلا على الأقل قُتلوا في العنف المستمر "بلا هوادة" في قطاع غزة خلال الأيام السبعة الأولى فقط من عام 2025، بما في ذلك "في الهجمات الكابوسية على مدينة غزة وخان يونس والمواصي - وهي منطقة آمنة تم تحديدها من جانب واحد في الجنوب".
وأشارت اليونيسيف إلى أنه منذ 26 ديسمبر، توفي ثمانية رضع وحديثي ولادة؛ بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، فيما يعيش أكثر من مليون طفل غزاوي في خيام مؤقتة ويواجهون درجات حرارة الشتاء المنخفضة.
وقالت المسؤولة الأممية: "لقد حذرت اليونيسف منذ فترة طويلة من أن المأوى غير الكافي، وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري، والآن الطقس الشتوي، كل ذلك يعرض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر.. الأطفال حديثو الولادة والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية معرضون للخطر بشكل خاص، يجب على أطراف الصراع والمجتمع الدولي أن يتحركوا بشكل عاجل لإنهاء العنف، وتخفيف المعاناة، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وخاصة الطفلين المتبقيين. الأسر بحاجة إلى وضع حد لهذه المعاناة والأسى الذي لا يمكن تصوره".
من جهتها، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن "أحدا لم يسلم" خلال 15 شهرا من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، حيث قتل العديد من المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين وضباط الشرطة المحلية وموظفي الأمم المتحدة، مؤكدة عدم وجود مكان آمن في غزة فيما يستمر القصف في تدمير المنازل والملاجئ والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة.
وأوضحت المفوضية أن ما لا يقل عن 332 فلسطينيا قُتلوا في غزة في الأسبوع الأول من العام الجديد، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر التهجير القسري،مشددة على أن إسرائيل تواصل إعاقة دخول المساعدات إلى غزة، وأكدت أن انهيار النظام العام في القطاع "يعزى يشكل كبير إلى استهداف الجيش الإسرائيلي للشرطة المدنية"؛ مما يجعل من الصعب تقديم القليل من المساعدات المتاحة بشكل فعال.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أكدت مفوضية حقوق الإنسان، أن عنف المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية يشكل "نمطا متزايدا" لاستخدام أساليب ووسائل الحرب خارج إطار العمليات العدائية، "واستخدام القوة المميتة ضد المارة الفلسطينيين العزل، بما في ذلك الأطفال والنساء الذين لا يشكلون أي تهديد على الحياة أو السلامة الجسدية، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء للفلسطينيين المطلوبين من قبل إسرائيل".
وتابعت "أن النزوح القسري للفلسطينيين يستمر مع عمليات الهدم والإخلاء القسري المستمرة، وتوسع المستوطنات غير القانونية، وفرض قيود شديدة على حرية الحركة التي تؤدي بالفعل إلى تمزيق المجتمعات، كما يشهد الوضع قمعا غير مسبوق لحريات التعبير والصحافة والرأي".
كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء سلوك قوات الأمن الفلسطينية، وخاصة في مخيم جنين للاجئين. وأضافت أن السلطة الفلسطينية نفذت حملة متزايدة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك من خلال إغلاق مكتب قناة الجزيرة، والتقارير عن أوامر إدارية تحظر انتقاد السلطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت مفوضية حقوق الإنسان: "من غير المقبول السماح للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي استمرت بلا عقاب على مدار ال 15 شهرا الماضية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن تتواصل لعام آخر. تقع هذه المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وخاصة الدول التي تمتلك نفوذا ووسائل الضغط لحماية المدنيين من التعرض للمزيد من المعاناة وضمان المساءلة".
ودعت المفوضية إسرائيل - باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال - إلى ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووصولهم دون عوائق وبكرامة إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية. كما دعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والرهائن الذين ما زالوا في غزة.
كما ذكّرت إسرائيل بالتزامها بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقا لقرار محكمة العدل الدولية، ووقف جميع انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك الممارسات التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني إلى أن الموعد النهائي الذي حدده الكنيست الإسرائيلي لحظر أنشطة الوكالة سيحل بعد 3 أسابيع...وقال "إن القرار، سيكون له أثر كارثي على الناس الذين تدعمهم الأونروا بما في ذلك تعليم 650 ألف طفل في غزة - ممن انقطعوا عن التعليم للسنة الدراسية الثانية على التوالي - و50 ألف طفل ينتظمون في مدارس الأونروا في الضفة الغربية المحتلة".
وأكدت وكالات الأمم المتحدة بشكل جلي مرارا أنها لا تستطيع ملأ الفراغ في ما تقوم به الأونروا حاليا في توصيل المساعدات الإنسانية وتوفير الرعاية الطبية.