وزيرا المالية والاستثمار يعلنان آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30 يونيو 2024 بقيمة نحو 60 مليار جنيه.. وصرف 50% من المستحقات المصدرة نقدا على مدار 4سنوات مالية

صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه سنويًا

أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقى المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30 يونيو 2024 بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعى للحكومة.

وأكد الوزيران، فى بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام بتبنى سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية، بجانب السعى لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.

وفى الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالى 2024/ 2025 خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.

كما ستتم تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالى المقبل 2025/ 2026؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان فى فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.