النيابة: ضباط أمن الدولة اتخذوا قانون الطوارئ ساتراً لانتهاك حرمات المواطنين

فى قضية سيد بلال..

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية المستشارين حمدى سارى، وطارق محمود، استكمال باقى جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل سيد بلال السلفى، الذى لقى مصرعه أوائل العام الماضى فى جهاز أمن الدولة المنحل، على خلفية اتهامه بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين.
بدأ المستشار محمد طه، رئيس نيابة غرب الكلية، مرافعته بقوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق" وقال صلى الله عليه وسلم: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم"، ثم قال، ما جئت مدافعاً عن حق وما جئت أنشد وأرمى وقائع فى قضية عادية، ولكن جئت لأدافع عن مجتمع بأسره لا شخص بعينه، وأنشد توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مطالباً بالنظر إلى المتهمين وهم يرتدون ثوب الشيطان ولسان حالهم يصرخ بفخر أطلقت لنفسى العنان وقطفت زهرة من كل بستان ولدى سؤال يحتاج إلى بيان هل يفعل ذلك إنسان؟.
واستكملت مرافعة النيابة العامة، "لا نرى خطراً على الأمة من أن تزهق أرواح وتنتهك الأعراض بأيدى القائمين على صون حرمتها، وإن كانت الشرطة هيئة مدنية كلفتها الدولة بحفظ أمنها وحمايتها، وقلدهم الوطن شرف الوظيفة وجلال المكانة وبدلاً من أن يسهروا على الأمن وصون حرمات الوطن أبوا إلا سفك الدماء وهتك أعراض الأبرياء وانتهاك حرماتهم دون ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها فخانوا الأمانة ونقض العهد وحنثوا بالقسم فأى خزى أقبح من ذلك؟ موضحاً أن هؤلاء المتهمين اتخذوا قانون الطوارئ ساتراً لانتهاك الحرمات ومنأى لهم من المساءلة.
وسرد المستشار محمد طه، رئيس نيابة غرب الكية الواقعة، حيث قال، "إنه فى الساعة الأولى من العام الماضى انفجرت قلوب هذا الوطن الطيب لما حل به من تفجير كنيسة القديسين، فشن المتهمون حملة من الاعتداءات الوحشية والقبض على كل من ليس له ذنب، بغية إجباره على اعترافات مزيفة، ولو كان الثمن أوراحهم وأعراضهم وكرامتهم، واقتادوهم معصوبى الأعين مكبلين إلى مقر مبنى مديرية الأمن السابق بمديرية اللبان، حيث مقر أمن الدولة وأعدوا له ما استطاعوا من ألوان التعذيب واعتدوا عليهم بالصفع والضرب تارة وبأدوات أخرى تارة وجردوهم من ملابسهم وصعقوهم بالكهرباء، حتى قال أحدهم بالحرف الواحد على حسب أقوال الشهود، "تشيلوها أحياء أو ميتتين"، ولكنهم أفرطوا فى التعدى على سيد بلال، دون أن تمنعهم صرخاته واستغاثاته وتوسله إليهم طالباً الرحمة، ولكن هيهات هيهات فلم تزدهم توسلاته إلا إمعانا فى التنكيل والتغيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهم كما قال الله تعالى: "صم بكم عمى فهم لا يرجعون".
ولم يكن يرضيهم سوى حل واحد إما انتزاع اعترافه فى جريمة لم يرتكبها أو انتزاع روحه وأنفاسه، وكان المسكين يلملم آلامه ولسان حاله يقول إنى تركت زوجتى وطفلى بالوداع حتى مات، وقبل أن يقتلوه قتلوا فيه المشاعر والإنسانية، ولم يكتفوا بجريمتهم ولكنهم حاولوا عبثاً طمس معالم جريمتهم وبادروا بدفن جثمانه قهراً، ولم يقفوا عند هذا الحد بل استصدروا قرارات باعتقال كافة شهود الإثبات الذين كانوا معه لحجب شهادتهم عن النيابة العامة، كما استخدموا كافة وسائل الترهيب مع أهليته لمنعهم من الإبلاغ عن الواقعة، مستغلين سطوتهم وقوتهم، وهكذا أبى المتهمون إلا أن يخفوا جريمتهم، وأبى الله إلا نشر الحقيقة، حيث اندفعت ثورة الشعب المصرى المباركة 25 يناير وبعد مرور 3 أسابيع فقط على وفاة المجنى عليه، وكأن الله استجاب لدعوة المظلوم فى قوله، "وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين"، فأفرج عن المعتقلين ومن بينهم شهود الإثبات الذين هرعوا إلى النيابة العامة ليدل بشهادتهم وأقوالهم شهادة ليست على المتهمين فحسب، ولكن على عصر من الظلم والفساد.
وطالب المستشار طه، فى نهاية مرافعته، من هيئة المحكمة أن لا تتخذ الرحمة لمن لم يرحم أبناء الوطن ولا شفقة لمن ماتت ضمائرهم، مشيراً إلى النيابة ساقتهم إلى المحكمة محملين بأوزارهم وحرام على هذا الوطن بعد اليوم أن يسقيهم قطرات ماء أو يطعمهم كسرة خبز والحكم فى هذه القضية سيضع حدا بين وحشية وبشرية.
تعود وقائع القضية إلى بداية العام الماضى، حينما تمت التحقيقات فى جهاز أمن الدولة المنحل فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين، وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال، والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمى، بالإضافة إلى 4 ضباط هاربين، وهم حسام إبراهيم الشناوى، أسامة عبد المنعم الكنيسى، أحمد مصطفى كامل، ومحمود عبد العليم.