الركود يسيطر على أسواق مواد البناء

حالة من الركود يشهدها سوق الحديد بعد إعلان الشركات للأسعار الجديدة تسليم شهر فبراير، بانخفاض حوالى 350 جنيهاً، وهو ما أدى إلى وصول الخسائر للتجار والموزعين إلى 400 جنيه لطن الحديد، بسبب بيع الحديد المخزون، حيث لم يحصل التجار حتى الآن على التسليمات الجديدة من الشركات، وما زال لديهم المخزون، والذى يباع بأسعار الشهر الماضى، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يشهد سوق الحديد حالة من النشاط بعد تقبل كل من التاجر والمستهلك لأسعار البيع الجديدة من الشركات.
وفى نفس الوقت يشهد سوق الأسمنت ارتفاعاً شديداً فى الأسعار، ليصل إلى 500 جنيه للطن، وذلك بعد اتفاق معظم الشركات على رفع الأسعار، رغم انخفاضها عالمياً، فى محاولة لتعويض خسائر الغرامة التى فرضها القضاء على المحتكرين فى السوق.
من جانبه أكد أحمد الزينى نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن أسعار الحديد كان يتوقع أن تشهد ذلك الانخفاض، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، حيث إن معظم مكونات الحديد مستوردة من الخارج. وأشار الزينى إلى أن التاجر ملتزم بأسعار البيع الجديدة التى أعلنتها الشركات، مؤكداً أن حالة سوق الحديد سوف تشهد تحركاً خلال الفترة القادمة بعد تسليم الشركات الإنتاج الجديد للتجار والموزعين.
وعن الحديد المستورد، قال نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن شركات الإنتاج الصغيرة أوقفت إنتاجها، إضافة إلى استيراد بعض الشركات للمستورد، مشدداً فى الوقت نفسه على دور الحكومة لمراقبة السوق، وكشف أى حالة إغراق من الخارج للحفاظ على المنتج المحلى. وأضاف الزينى أن ارتفاع الأسمنت يأتى نتيجة تكاتف الشركات على ارتفاع أسعار البيع، رغم أنه إنتاج محلى والمادة الخام محلية، مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت لن تنخفض إلا بتدخل من الدولة للرقابة على الأسواق، ومتابعة تنظيم وانضباط وقياس معدلات الأرباح ومعاقبة المحتكرين.