فى خطوة هى الأولى من نوعها لضرب مافيا تجار الحديد والأسمنت داخل السوق، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها بصدد إنشاء مجموعة من السلاسل التجارية العملاقة بمختلف محافظات الجمهورية، تختص بتجارة وتوزيع حديد التسليح والأسمنت والسيراميك وغيرها من مواد البناء بأسعار مخفضة للمستهلكين، لقطع الطريق على نحو 80 وكيلا وموزعا حديدا يسيطرون على سوق مواد البناء ويتلاعبون بالأسعار. وقالت سحر السلاب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للتنمية والاستثمار، إنه سيتم إنشاء تلك السلاسل الجديدة على غرار سلاسل "سانجوبان" الفرنسية العملاقة لتجارة مواد البناء، والمنتشرة فى أنحاء العاصمة الفرنسية، حيث لا يستطيع أحد أن يرفع الأسعار فوق أسعار تلك السلاسل. وأشارت خلال لقائها بأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية أمس الأحد، أن مجموعة "سانجوبان" الفرنسية عرضت على الحكومة المصرية البدء الفورى فى إنشاء سلاسل لها داخل السوق المصرية بالشراكة مع مستثمرين محليين. وشددت السلاب على أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار خطة الحكومة الرامية لإنشاء عدد من أسواق الجملة وتجارة التجزئة، يصل عددها إلى 25 سوقا فى مختلف محافظات الجمهورية، ليس فقط فى مجال مواد البناء، ولكن فى مختلف السلع الغذائية، وذلك ضمن 500 سوق تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة. وأضافت السلاب، أنه سيتم طرح 5 ملايين متر مربع أراضٍ ستوفرها كل من وزارتى الإسكان والنقل أمام الشركات العالمية والمحلية، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما. وكشفت السلاب أنه سيتم إنشاء سلسلة من المحلات والسوبر ماركت بمختلف محطات قطارات السكك الحديدية من الإسكندرية إلى أسوان، على أن يتم البدء بمحطتى سيدى جابر ومصر. وقالت السلاب، إن ابرز الشركات العالمية ستستثمر فى سلاسل السوبر ماركت والمولات لمختلف السلع الغذائية ومواد البناء، وهى: شركة ماكرو الألمانية وباكترون الفرنسية وهايبر ماركت المصرية وسيتى ستارز، بالإضافة إلى شركات هندية وسعودية وإماراتية. واعترفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مصر تخلفت 100 عام فى التجارة الداخلية، مقارنة بدول مثل فرنسا وتركيا وماليزيا وأمريكا، موضحة أن نصيب الفرد من المساحة التجارية بلغت بأمريكا 3.5 متر، وإنجلترا 2 متر، بينما بلغت فى مصر 0.03%، وهو ما يعكس تدنى تطور حركة التجارة داخل السوق، خاصة أن الزيادة الاستهلاكية من السلع والمنتجات للمواطن المصرى تزداد سنويا ب6% سنويا، وأشارت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية حصل على 200 مليون جنيه، من إجمالى 400 مليون جنية ميزانية الجهاز، للبدء الفورى فى ترفيق وتطوير المناطق التجارية التى سيتم طرحها للشركات العالمية خلال أيام. وردا على تساؤل حول القرار الأخير لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بتبرئة شركات الحديد من تهمة الاحتكار، قالت سحر السلاب إن الوزارة تعاملت مع ملفى الحديد والأسمنت حتى أصبح مسلسل طويلا، وسيظل فئة من التجار الذين يتلاعبون بالأسعار. وطالب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية باستمرار فتح باب الاستيراد، حفاظا على استقرار أسعار الحديد داخل السوق، وقال: كفانا حماية للصناعة لأكثر من ثلاثين عاما، ومن لم يستطع المنافسة عليه الخروج من السوق، فالأمر يتعلق أولاً وأخيراً بمصلحة المستهلك بالحصول على السلع بأسعار مخفضة، وعلى الحكومة أن تتدخل فقط لفرض رسوم إغراق حال التأكد من وجود عمليات إغراق تضر بالمنتج المحلى. وأكد الوكيل أن تجار الإسكندرية سيستحوذون على 70% من مشروعات سلاسل المحلات والسوبر ماركت، وتعميمها فى أنحاء الجمهورية. وأبدى عدد من التجار المشاركين داخل اللقاء تخوفهم من دخول الشركات العالمية وتأثيرها على تجارة التجزئة القائمة، بحجة أنهم لن يستطيعوا المنافسة والبيع بأسعار رخيصة، مطالبين الحكومة بإنشاء شركة لإدارة متاجر التجزئة الصغيرة لتمكنها من المنافسة.
