أعضاء اللجنة الثلاثية يعودون من أديس أبابا بعد اجتماعات تقييم سد النهضة.. ورئيس قطاع مياه النيل: مساحة الاتفاق مع أثيوبيا كبيرة.. والخبراء زاروا موقع السد مع سفيرى مصر والسودان

وصل إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والرى ومعه الأعضاء المصريون فى اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد "النهضة الأثيوبى" قادمين من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد حضور اجتماعات اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الأثيوبية، لتقييم سد "النهضة الأثيوبى".
وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين، اثنين من كل دولة، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا"، وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة.
وأشارت الدراسات الأولية المقدمة إلى أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو63 مليار متر مكعب، ومساحة البحيرة تصل إلى 1680 كيلومتراً، وارتفاع السد يصل إلى 140 متراً وطوله 1800 متر، وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو5 آلاف و250 ميجاوات ويبعد بنحو20 كيلومتراً عن الحدود السودانية و120 كيلومتراً عن خزان "الرصيرص" السودانى.
الدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل، قال إن عمل اللجنة الثلاثية المصرية الأثيوبية السودانية، والتى اجتمعت لأول مرة بعد تشكيلها بكامل هيئتها الأثيوبية على الدول الثلاث، يسير بشكل جيد مشيراً إلى أن هذه الجولة الجديدة من المناقشات، كانت بداية جيدة ولكن لا نستطيع أن نحكم على نتائج عمل اللجنة بشكل كامل، لأنه مازال أمامنا 9 أشهر لتقييم آثار هذا المشروع"، مشيرا إلى أن هذا التقييم يهدف إلى الوصول للحد الأدنى من الأضرار وزيادة المنافع.
وأكد أن هذه البداية مبشرة لتحقيق هدف جعل هذا المشروع نواة للتكامل فى كافة المجالات بين الدول الثلاث، موضحاً أن مساحات الاتفاق فى الرأى أكبر بكثير من مساحات الاختلاف بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الوفد المصرى شدد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع على أن هذه الجولة من المناقشات تمثل نهاية البداية، وأن العمل الجدى والحقيقى سيبدأ منها، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل فحص النقاط الفنية للمشروع ودراسته بشكل جدى.
وتابع أن الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع (سالينى) قدمت عرضا خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الجولة من المحادثات عن مشروع السد ومكوناته وأسلوب ومراحل تنفيذه، فيما قدم ميهريت دبيبى الرئيس التنفيذى لشركة الكهرباء الأثيوبية عرضا عن رؤيته للربط الكهربائى بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى جانب دول أخرى بالقارة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة الثلاثية والتى تضم 6 خبراء وطنيين (اثنين من كل دولة) و4 خبراء دوليين تفقدوا أيضا خلال هذه الجولة من المناقشات موقع مشروع السد ومعامل المواد المستخدمة فى المشروع وتجهيزات الإنشاء وأماكن (تشوين) الأحجار والمواد الإنشائية الأخرى، للجسر الذى يربط بين ضفتى نهر النيل الأزرق قرب المشروع.
ونظمت الحكومة الأثيوبية الأربعاء الماضى رحلة لأعضاء اللجنة الثلاثية المصرية الأثيوبية السودانية وسفيرى مصر والسودان بأثيوبيا، زيارة ميدانية إلى موقع سد النهضة (الألفية) بولاية بنى شنقول الأثيوبية بالقرب من الحدود السودانية، وذلك فى إطار عمل هذه اللجنة الفنية المعنية ببحث وتقييم آثار هذا السد على دولتى المصب.
ومن جانبه قال الدكتور شريف المحمدى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلومات بقطاع مياه النيل وعضو اللجنة الثلاثية، ممثلا عن مصر، إن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بالسد وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتى تمكن من تقييم فوائد السد على الدول الثلاث وآثاره على كل من مصر والسودان.
وأشار إلى أن رؤية مصر فى أعمال اللجنة الثلاثية يرتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وأثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين، خاصة أثيوبيا ومصر، لتحقيق التنمية، خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة فى كل بلد ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة.
وأشار إلى أن السودان حليف أساسى مع مصر فى ملف مياه النيل، لافتا إلى أن هناك تواصلا مستمرا فى التفاهم والتنسيق معا، من خلال رؤية موحدة سواء فى الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول الحوض القادم لمناقشة نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب فى الاتفاقية الإطارية أو فى عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة.
وأضاف أن الجانب الأثيوبى أعرب عن استعداده لتزويد اللجنة الثلاثية بكل المعلومات، والبيانات عن السد بهدف الخروج بتوصيات واقعية للأضرار والمنافع وتلافيها أثناء التنفيذ بجانب السماح لأعضاء اللجنة الثلاثية بزيارات ميدانية لمواقع إقامة السد.
وأوضح أن مشروعات النيل الشرقى كانت تتضمن فى إطار مبادرة حوض النيل إقامة مشروعات فى حوض النيل الأزرق لتوليد الكهرباء والتنمية الزراعية وتنمية الثروة السمكية منها إقامة 4 سدود أثيوبية لتوليد الكهرباء وتصل طاقتها التخزينية نحو14 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن أثيوبيا أعلنت عن بناء سد النهضة الضخم الذى تصل سعته التخزينية إلى 63 مليار متر بعد ثورة 25 يناير فى مصر.
وحول تمويل سد النهضة الذى يحتاج إلى 4 مليارات و780 مليون دولار، أوضحت مصادر مسئولة أنه لا يوجد تمويل من الحكومة الإيطالية رسمياً حتى الآن لإقامة السد، وأكدت أن مهمة الشركة الإيطالية القيام بأعمال التنفيذ للسد فقط، وأشارت المصادر إلى أن المسئولين الأثيوبيين أعلنوا أن تمويل هذا السد سيكون بالتمويل الذاتى من أثيوبيا، وأن المعلومات تشير إلى أن الصين على استعداد لتمويل محطات الكهرباء التى تقام على السد.
وأضافت المصادر، أن هناك جهوداً مصرية واتصالات تبذل مع الدول الممولة والمشاركة فى إقامة السدود بأعالى النيل لشرح وجهة النظر المصرية لبناء السدود على منابع النيل، وتوضيح آثارها السلبية وكيفية معالجتها بما لا يضر بمصر والسودان.