النخب القبطية بين الثورة والفلول

فى إطار الاهتمام الإعلامى بانتخابات الرئاسة المقبلة يختلط الحابل بالنابل، وتخرج علينا جماعات إعلامية وتنشر استطلاعات رأى غير دقيقة وغير علمية، وأقرب إلى الإعلانات مدفوعة الأجر لصالح بعض مرشحى الرئاسة، كما خرجت علينا جماعات ضغط من بعض المحامين الذين يستخدمون حقهم الدستورى فى التقاضى بشكل منحاز للتأثير على العملية الانتخابية بطريقة أقرب إلى قضايا «الحسبة السياسية» ضد بعض المرشحين لصالح مرشحين آخرين، وينشط سوق وبيزنس تدريب المتطوعين فى الحملات الانتخابية، تكثر أرزاق شركات الإعلان، وتتم أكبر عمليات لغسيل الأشخاص والأموال فى تاريخ مصر، وفى هذا المناخ تتم حصحصة وخصخصة الأصوات، ولكل كتلة تصويتية ثمن فى بورصة التصويت الانتخابى الرئاسى، ومن تلك الأسواق ظهرت سوق «الأصوات القبطية»، وبدأت بعض جماعات المصالح الدينية والمهجرية والمالية القبطية تؤسس تنظيمات وهمية أقرب إلى الشركات لتطرح من خلالها «أسهم» الأصوات القبطية فى البورصة الانتخابية تحقيقا للمصالح الشخصية، أو الفئوية، أو المالية، لمواجهة ذلك ولحرص الكنيسة على الوطن قبل الأقباط أصدر المجمع المقدس بيانا أكد فيه على أن الكنيسة لا تنحاز إلى مرشح بعينه، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، صرح بذلك مرارا وتكرارا نيافة القائم مقام الأنبا باخوميوس والأنبا موسى أسقف الشباب، ولكن أصحاب المصالح يحاولون فتح ثغرات فى جدار الموقف الكنسى.. ووصل الأمر بإحدى الفضائيات المحسوبة للأسف على الكنيسة أن قامت ببث إعلانات فى صورة رسائل نصية للدعاية لأحد المرشحين المحسوبين على «الفلول»، الأمر الذى يجعل بسطاء الأقباط يتوهمون أن الكنيسة مع ذلك المرشح!
على الجانب الآخر دعا أحد وجهاء الأقباط الذى يمتلك تنظيما «وهميا» قبطيا إلى تأييد أحد المرشحين الإسلاميين! وظهرت فى وسائل الإعلام لجنة تسمى «لجنة المائة» لإيهام الرأى العام أنها تمتلك التأثير على الأصوات القبطية، ومع كامل احترامى لهؤلاء جميعا فإنهم لا يملكون أى نفوذ فى الوسط القبطى أو حتى المصرى كما يريدون إيهام الرأى العام إعلاميا به.
كل ذلك العبث لن يؤدى إلا إلى الإضرار بالأقباط والكنيسة، وسيعطى حجة لبعض المتشددين المتأسلمين لاستثماره ضد الأقباط وإلصاق التهم بهم، أيها المتأقبطون الأقباط ليسوا قطعانا من الخراف تقيدونهم حيث تريدون من أجل مصالحكم، الأصوات القبطية أصبحت موزعة وطنيا على الجميع بعد ثورة 25 يناير، وإن محاولة البعض الظهور على أنهم وكلاء عن الأقباط ما هى إلا خطيئة سياسية فى حق الكنيسة والوطن، وإقرار بالمرجعيات الدينية للأحزاب الإسلامية، فكما توجد أحزاب دينية إسلامية تدعو إلى التصويت الإسلامى، يشكل هؤلاء معادلا موضوعيا لوكلاء يدعون للتصويت القبطى، ثم يحدثونك عن الدولة المدنية!