المجلس الاستشارى يوصى بالتدخل لمنع تعديل قانون "الدستورية العليا"

أوصى المجلس الاستشارى بالتراجع عن مناقشة مشروع قانون جديد بتعديل أحكام القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا، والذى تمت مناقشته خلال اليومين الماضيين فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد عقب الاجتماع الأسبوعى للمجلس فى وقت متأخر من مساء أمس "الثلاثاء" بحضور الأمين العام أسامة برهان وعدد من الأعضاء والشخصيات السياسية من بينهم المستشارة تهانى الجبالى، والدكتور سعد الدين إبراهيم، بينما غاب رئيس المجلس سامح عاشور.
ودعا المجلس الاستشارى إلى تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحماية المحكمة الدستورية وكذلك لإصدار إعلان دستورى مكمل يوضح صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل وعلاقته بالسلطات المختلفة بالدولة.
وقال أسامة برهان إن تعديل قانون المحكمة الدستورية أثار غضب جميع القضاة، محذرا من سحب الثقة من هيئة المحكمة الحالية، خصوصا وأن رئيسها المستشار فاروق سلطان، يرأس حاليا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وحذر من وجود شبهات بمصالح ذاتية انتقامية من أعضاء المحكمة التى تنظر حاليا مدى دستورية قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى، والذى قد يترتب عليه الحكم ببطلان الانتخابات، مؤكدا أن أى تعديل لقانون المحكمة الدستورية قد يضرب القضاء فى مقتل ويؤدى إلى عواقب وخيمة.