زيادة نسب الفقر فى مصر بعد الثورة.. والسويس والجيزة وكفر الشيخ فى المقدمة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع معدلات الفقر فى مصر بعد الثورة إلى 25.2% خلال عام 2011 مقابل 21.6% فى 2009 و16.7% فقط عام 1999، مشيرا إلى أنه بلغ متوسط الانفاق الشهرى للأسر الأكثر احتياجا نحو 667.2 جنيه شهريا بواقع 5.4 جنيه للفرد فى اليوم.
وأشار تقرير نظام رصد ومتابعة حال الغذاء فى مصر الصادر عن مرصد الغذاء المصرى، أن نحو 66.3% من الأسر الأكثر احتياجا لا يكفى دخلها لتأمين احتياجتها الشهرية، ويشكل السلف والشراء على النوتة نحو 48.6% من الأساليب التى تلجأ إليها تلك الأسر لتأمين احتياجاتها الشهرية.
كما كشف التقرير أن قرابة خُمس الأسر الأكثر احتياجا 19.1% منها لا يملكون بطاقات تمونية، و5.6% من الأسر مستوى دخلهم انخفض، وتحصل نحو 48.7% من تلك الأسر على دخل من مصدر آخر من غير العمل الحالى.
كما أكد التقرير أن نسبة الأسر التى لا يكفى دخلها احتاجاتها الشهرية أقصى قيمة لها فى السويس 75.9% ثم الجيزة وكفر الشيخ بنسبة 74.1% وتليهم الإسماعيلية بنسبة 72.2% وسجلت أقل نسبة بين أسر محافظة الوادى الجديد 57.4% يعلوها مباشرة أسر محافظة أسيوط 59.3 %.
ومن أكثر المحافظات التى تلجأ الأسر الأكثر احتياجا بها إلى السلف كإحدى وسائل سد الفجوة بين الدخل والاستهلاك الشهرى فى قنا بنسبة 70.6% وأسيوط 68.8%.
وعن ترشيد الاستهلاك فقد بلغت أقصى قيمة له بين الأسر الأكثر احتياجا فى محافظتى الإسماعيلية 53.8% والسويس 48.8%.
أما فيما يتعلق بمؤشرات الأسعار للسلع الغذائية فقد أكد التقرير ثبات نسبى فى الأسعار بداية من نوفمبر 2011 وحتى يناير 2012 والتى تعد الأشهر الثلاثة الأكثر ارتفاعا على مدار سلسلة الأسعار، حيث بلغ معدل الزيادة فى أسعار شهر يناير نحو 6.2% بارتفاع نقدى بلغ نحو 28.3 جنيه فى السلة الواحدة بينما استمر الانخفاض المحقق فى الأسعار خلال شهر ديسمبر بالمحافظات الحدودية، فى حين شهدت المحافظات الحضرية حالة من شبه الثبات النسبى للأسعار وتكرر نفس الشىء بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى على مدار الأربع شهور الماضية.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم بالتزامن مع ارتفاع الرقم القياسى للأسعار الطعام والشراب، حيث ارتفع سعر الدقيق على مدار كافة أقاليم الجمهورية، مشيرا إلى أن تكلفة أنتاج طن القمح فى مصر 491 دولارا للطن مقارنة بالقيمة السوقية لطن القمح فى إسرائيل والتى تصل إلى 214 دولارا.
أما فيما يتعلق بمتوسط أسعار السلع فى الأقاليم فقد أكد التقرير انخفاض أسعار الدواجن فى المحافظات الحضرية وعاودت الارتفاع فى المحافظات الحدودية والوجه البحرى فى حين انخفضت أسعار الأرز فى كافة الأقاليم باستثناء محافظات الوجه البحرى.
كما أكد التقرير على استمرار ارتفاع أسعار المكرونة فى المحافظات الحضرية والوجه البحرى، ولكنها شهدت انخفاضا ملحوظا فى الوجه القبلى والمحافظات الحدودية، كما استمرت أسعار الخضروات فى الارتفاع فى كافة المحافظات إلى جانب ارتفاع أسعار السكر على مستوى الجمهورية.
هذا وقد ارجع التقرير أسباب هذه الارتفاعات المتوالية فى الأسعار إلى ارتفاع الأسعار العالمية، والتى لها تأثير مباشر على السوق المصرى سوء عبر الواردات أو تجارة السوق المحلى للأسعار العالمية، خاصة فى أسعار اللحوم والدواجن.