ننشر مشروع قانون تنظيم تعاقد المستشارين.. تحجيم سيطرتهم على مؤسسات الحكومة.. ومنع التعاقد مع من يتجاوز 60 عاما.. وصابر أبو الفتوح: القانون يغلق الباب الخلفى للمستشارين بعد وصول أجورهم ل18 مليار جنيه

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون "تنظيم تعاقد المستشارين والخبراء الوطنيين"، والذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب صابر أبو الفتوح رئيس اللجنة، وذلك خلال مناقشتها مشروعين لقانون تعاقد المستشارين والخبراء الوطنيين، والذى تقدم به كل من اللجنة ووزارة التنمية الإدارية.
وأسفرت المناقشات خلال الاجتماع على إجراء دمج للمشروعين للخروج بمشروع واحد متكامل، حيث أكد النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة أن الهدف من القانون منع الفساد الذى انتشر فى جوانب المجتمع، والسيطرة على الباب الخلفى للمستشارين فى كل مكان بالدولة، والذى يكلف الدولة 18 مليار جنيه طبقا لتقدير الاقتصاديين.
فيما طالب النائب يسرى بيومى عضو اللجنة بضرورة مطالبة المؤسسات بتقديم احتياجاتها لمرتبات الخبراء والاستشاريين من اليوم وحتى تاريخ 1-7-2012، على أن يتم اعتمادها من وزارة المالية لما يحتاجونهم، بحيث يتم بعد ذلك سحب باقى الميزانيات فى هذا الشأن.
ويلى نص القانون الذى سيعرض على المجلس فى جلسة قادمة لأخذ القرار النهائى حوله.
المادة الأولى : وضع تعريف لكل من يخص تطبيق القانون عليه وهم المستشارين والخبير الوطنى، فالمستشار هو الشخص ذو التأهيل العلمى المتميز والمتخصص ومن ذوى المهارات والقدرات الفنية والتقنية العالية ممن يستعان به بصفة مؤقتة لتقديم المشورة العاجلة المطلوبة لاتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة وإعداد خطط وبرامج العمل، والمعاونة فى إعداد الدراسات والأبحاث، وتقديم حلول للمشكلات وتقييم نتائج الأعمال.
أما الخبير الوطنى فهو الشخص ذو الخبرة النادرة والمهارة والقدرة العالية ممن يتم الاستعانة به بصفة مؤقتة لأداء مهام تنفيذية تتطلب خبرة خاصة فى مجال نوعى يمثل تخصصا دقيقا مع توافر معارف عملية وعملية، خاصة عند الممارسة التنفيذية.
المادة الثانية: يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يحالف أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بالعقوبات فى القوانين الأخرى المنصوص عليها، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا يزيد عن 50 ألف جنيه كل من شارك أو ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة تتعلق بأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
يكون التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين ومن فى حكمها بناء على طلب السلطة المختصة لكل جهة، على أن يتم الرجوع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عند التعاقد بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ويقوم مجلس الوزراء بوضع قاعدة بيانات عن الاستشاريين والخبراء الوطنيين ومن فى حكمهما، وتحديثها أولا بأول.
المادة الرابعة:
يكون التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين، ومن فى حكمهما، لمن هم دون سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا تزيد عن عام، ويكون التعاقد معه بما لا يتجاوز الحد الأقصى للدخول المملوكة به فى كل جهة، ولا يخضع هؤلاء لأحكام قوانين العلاوات الخاصة، كما لا يجوز صرف أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى.
وفى جميع الأحوال يحظر التعاقد مع المستشارين والخبراء، ومن فى حكمهما ممن تجاوزا الستين عاما.
المادة الخامسة
لا يجوز إسناد أية اختصاصات تنفيذية لمن لم يتم التعاقد معهم من المستشارين أو الخبراء الوطنيين، ومن فى حكمهما كإصدار قرارات أو ممارسة سلطة تنفيذية ما أو غير ذلك، ولا تدرك أى اعتمادات مالية بموازنة الوحدة تحت بند مستشارين أو خبراء وطنيين ومن فى حكمهما، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة السادسة:
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزارء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون متضمنة ضوابط وأحكام التعاقد خلال 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
الماده السابعة
على الجهات الرسمية المخاطبة بهذا القانون أن توفق أوضاعها خلال 30 يوما من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة
لا يجوز التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين – ومن فى حكمهما – من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة التى لا توفى فى أى من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقومية والجامعات والوحدات ذات اللوائح الخاصة والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص وشركات القطاع العام والوطنى والبنوك الوطنية والمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وغيرها على أحد أبواب موازنة الجهة، أو من خلال القروض والمنح الأجنبية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.